وزير الخزانة الأمريكي: بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة بسبب التضخم

مباشر- صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لتلفزيون بلومبرج، في أكثر تصريحاته صراحةً بشأن السياسة النقدية اليابانية، بأن بنك اليابان المركزي سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح نظرًا لتأخره في التعامل مع مخاطر التضخم.

تتناقض هذه التصريحات مع تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذي تجاهل مرارًا وتكرارًا الرأي القائل بأن البنك المركزي بطيء جدًا في رفع أسعار الفائدة، وقد يتأخر في منع ارتفاع التضخم بشكل مفرط.

وأضاف بيسنت أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية تتأثر بالتطورات الخارجية، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بسبب ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل في اليابان وألمانيا.

وقال بيسنت في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ يوم الأربعاء: 'هناك بالتأكيد تسرب من اليابان - تعاني من مشكلة تضخم'.

ذكر بيسنت أنه تحدث مع محافظ بنك اليابان كازو أويدا. وأضاف: 'رأيي، وليس رأيه - إنهم متأخرون عن المسار. لذا سيرفعون أسعار الفائدة'، إلا أنه لم يُعلق على موعد رفعها.

تأتي تعليقات بيسنت في الوقت الذي يُبقي فيه ارتفاع تكاليف الغذاء والمواد الخام معدل التضخم الأساسي في اليابان أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2% لأكثر من ثلاث سنوات، مما يُثير قلق بعض صانعي السياسات في بنك اليابان بشأن تأثيرات الأسعار غير المباشرة.

أشار المحافظ أويدا إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة، لكنه برر تباطؤه برأيه أن 'التضخم الأساسي'، الذي يُركز على الطلب المحلي والأجور، لا يزال أقل من هدف بنك اليابان.

ألقى بعض المحللين باللوم على بطء وتيرة تطبيع سياسة بنك اليابان في ضعف الين المستمر، مما أدى بدوره إلى ارتفاع تكلفة الواردات والتضخم الأوسع.

سيعقد بنك اليابان اجتماعه التالي لمراجعة أسعار الفائدة في سبتمبر، قبل أن يُجري اجتماعًا آخر في أكتوبر، حيث يُجري المجلس مراجعة ربع سنوية لتوقعاته بشأن النمو والتضخم.

أشار بيسنت، الذي يُشرف على محادثات واشنطن بشأن التجارة وأسعار الصرف مع طوكيو، مرارًا وتكرارًا إلى تفضيله لتشديد السياسة النقدية اليابانية.

في تقريرها بشأن سعر الصرف المُقدم إلى الكونغرس في يونيو، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه ينبغي على بنك اليابان مواصلة تشديد السياسة النقدية، مما سيدعم 'تطبيع ضعف الين'.

في مقابلة مع صحيفة نيكي نُشرت يوم الاثنين، قال بيسنت إن العملة 'ستُحافظ على استقرارها' طالما ركّز بنك اليابان على 'الأساسيات الاقتصادية والتضخم والنمو'.

أوقف بنك اليابان العام الماضي برنامج تحفيز اقتصادي ضخم استمر لعقد من الزمان، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% في يناير، مُشيرًا إلى أن اليابان تقترب من تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا