اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٤ كانون الأول ٢٠٢٥
عُمان – مباشر _ سلامة عبدالرحمن : شهدت التصنيفات الائتمانية للأصول السيادية في سلطنة عُمان خلال عام 2025 تحسنًا ملحوظًا، يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي ذلك التحسن بعد فترة من التحديات التي واجهتها السلطنة نتيجة تقلبات أسعار النفط وجائحة كورونا، والتي دفعت وكالات التصنيف العالمية إلى خفض التصنيفات في السابق. ومع استمرار جهود ضبط الإنفاق، وتنويع مصادر الدخل، وتراجع الدين العام، تمكنت السلطنة من استعادة ثقة الأسواق العالمية والمستثمرين.
حيث رفعت وكالة موديز تصنيف السلطنة في 11 يوليو / تموز الماضي التصنيف السيادي للسلطنة من Ba1 إلى Baa3 لتستعيد بذلك الجدارة الاستثمارية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واستندت موديز في ذلك إلى انخفاض الدين العام وتحسن المركز المالي وتراجع سعر التعادل النفطي لأقل من 70 دولار للبرميل، إلى جانب استمرار جهود التنويع الاقتصادي.
وجاء ذلك بعد تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف السيادي للسلطنة في مارس / آذار الماضي عند -BBB مع نظرة مستقرة في تقاريرها الصادرة خلال مارس وأبريل وسبتمبر.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى تحسن الأداء المالي وخفض الدين العام وتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 بالمائة سنويًا حتى عام 2028، إضافة إلى تعزيز حوكمة الشركات الحكومية.
أما وكالة فيتش، فأبقت على النظرة الإيجابية دون تعديل كبير في التصنيف، مؤكدة استمرار انخفاض الدين العام وتحسن المرونة المالية، مع توقعات بانخفاض الدين إلى 33.3 بالمائة من الناتج المحلي بحلول عام 2026.
وتعكس تلك التطورات نجاح السلطنة في تحقيق فوائض مالية وخفض الدين العام، مما يعزز قدرتها على مواجهة تقلبات أسعار النفط ويزيد من جاذبية الاقتصاد العُماني للاستثمارات الأجنبية.
