تشديد الفيدرالي يضغط على العملات والأسواق العالمية مع ارتفاع الدولار

مباشر- قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد سياسته النقدية، ومن المرجح أن تمتد تداعيات ذلك إلى ما هو أبعد من الحدود الأمريكية.

ورفع الفيدرالي، يوم الأربعاء، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو 2023، وأشار إلى إمكانية تنفيذ زيادة أخرى، في إطار جهوده الرامية إلى مكافحة التضخم الذي تفاقم بفعل ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، إلى جانب عوامل أخرى.

وبالنسبة للأسواق العالمية، قد تعني عودة دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة ارتفاع الدولار، وزيادة الضغوط على عملات أخرى، وتقليص مساحة تحرك البنوك المركزية الأخرى لخفض أسعار الفائدة، وفقاً لما ذكره خبراء لشبكة 'سي إن بي سي'.

كما قد تؤدي أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة إلى إبقاء عوائد السندات العالمية عند مستويات مرتفعة، والضغط على تقييمات الأسهم والنمو الاقتصادي.

وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين لدى 'موديز أناليتيكس'، لـ'سي إن بي سي'، إن رفع الفائدة من جانب الفيدرالي وإشاراته إلى زيادة أخرى يفرضان بعض الضغوط الصعودية على الدولار، والضغوط الهبوطية على العملات الأخرى.

يُعد الدولار إحدى أسرع القنوات التي تنتقل من خلالها آثار تشديد سياسة الفيدرالي إلى أنحاء العالم.

وتدعم أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة الدولار، في حين تضغط على العملات الأخرى، إذ يتم تسعير أصول رئيسية مثل النفط والغاز الطبيعي، إلى جانب السلع الزراعية، بالدولار.

وقال زاندي إن ذلك 'يخلق ضغوطاً حول العالم'، لا سيما بالنسبة للاقتصادات التي ترتبط عملاتها أو سياساتها النقدية ارتباطاً وثيقاً بأسعار الفائدة الأمريكية.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى اليابان، إذ قد يؤدي ضعف الين إلى تعزيز مبررات مواصلة بنك اليابان تشديد سياسته النقدية، وفقاً لزاندي.

وأوضح: 'إنه يفرض ضغوطاً على اليابان لمواصلة اتباع النهج نفسه ورفع أسعار الفائدة أيضاً'.

واتفق نافين سايجال، رئيس الدخل الثابت العالمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى 'بلاك روك'، على أن القراءة المتشددة لاجتماع الفيدرالي 'قد تفرض بعض الضغوط على العملات الآسيوية وأسواق السندات على المدى القريب'.

كما يمكن أن يؤدي ضعف العملة إلى تعقيد جهود البنوك المركزية لمكافحة التضخم، من خلال رفع تكلفة السلع المستوردة بالعملة المحلية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط بالفعل بشكل حاد بسبب الصراع في الشرق الأوسط، ما يهدد بعض الاقتصادات بمزيج من ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف العملات وارتفاع أسعار الفائدة.

يأتي تحول الفيدرالي أيضاً في وقت تتجه فيه بعض البنوك المركزية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة نحو تشديد السياسة النقدية.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، بينما تتوقع 'جيه بي مورجان لإدارة الأصول' أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع.

وقال تاي هوي، كبير استراتيجيي الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى 'جيه بي مورجان لإدارة الأصول': 'تتزامن البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة في تشديد السياسة النقدية لمعالجة مخاوف التضخم'.

كما أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة يعزز احتمالات خروج رؤوس الأموال من الأسواق الأخرى وتوجهها إلى الولايات المتحدة، ما يفرض ضغوطاً على البنوك المركزية للاستجابة.

ومع ذلك، فإن تحرك الفيدرالي لا يعني بالضرورة دخول الاقتصاد العالمي في دورة متزامنة من رفع أسعار الفائدة.

وتتباين أوضاع التضخم في أنحاء آسيا بصورة غير معتادة؛ إذ لا تزال الصين وتايلاند تواجهان ضغوطاً انكماشية، بينما يظل التضخم في أستراليا واليابان أعلى من مستهدفات البنوك المركزية. وفي المقابل، يستقر التضخم في الهند قرب منتصف النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الهندي، وفقاً لـ'بلاك روك'.

ويعني ذلك أن الظروف المحلية قد تتغلب في نهاية المطاف على الضغوط الدافعة إلى اتباع تحركات الفيدرالي بشكل آلي، حتى مع تقليص قوة الدولار للمساحة المتاحة أمام صناع السياسات لتيسير السياسة النقدية.

بالنسبة للأسواق، فإن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة يزيد أيضاً من التحديات أمام الأسهم وغيرها من الأصول عالية المخاطر.

وتجعل عوائد السندات الحكومية المرتفعة أدوات الدخل الثابت أكثر تنافسية مقارنة بالأسهم، كما تزيد تكاليف تمويل الشركات وتخفض القيمة الحالية التي يضعها المستثمرون للأرباح المستقبلية.

وقالت ليز آن سوندرز، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى 'تشارلز شواب'، إن مستوى العوائد قد يكون أقل أهمية من سرعة ارتفاعها ومدى انتظام هذا الارتفاع.

وأوضحت أن ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات باتجاه 5% كان مبرراً بشكل عام بالنظر إلى التضخم وتوقعات سياسة الفيدرالي وقوة النمو الاقتصادي الاسمي.

وقالت سوندرز لـ'سي إن بي سي': 'أعتقد أنه إذا بدأ تحرك العوائد يصبح غير منظم، فستواجه سوق الأسهم مشكلة أكبر في استيعابه، لكنني أعتقد أن الاقتصاد والسوق قادران، إلى حد ما، على تحمل ذلك إذا ظل التحرك منظماً'.

كما أنه من غير المرجح أن تتوزع الضغوط بالتساوي. وقالت سوندرز إن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت بالفعل تؤثر في القطاعات الأكثر ارتباطاً بالدورة الاقتصادية، في حين قد تؤدي قوة الأرباح إلى تعقيد توقعات التضخم من خلال دعم التوظيف.

وقال هوي من 'جيه بي مورجان' إن المستثمرين قد يحتاجون إلى إعادة تقييم مستويات التقييمات إذا حافظ الفيدرالي على موقف متشدد حتى عام 2027، ولا سيما أسهم التكنولوجيا الأكثر حساسية نسبياً لأسعار الفائدة.

لكن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ليس العامل الوحيد المؤثر في الأسواق العالمية. فالاقتصاد الأمريكي المرن، الذي منح الفيدرالي مجالاً لتشديد السياسة النقدية، يمكن أن يدعم أيضاً الطلب على الصادرات والنشاط المؤسسي في اقتصادات أخرى.

وقال سايجال من 'بلاك روك' إن قوة النمو الأمريكي ستواصل دعم النشاط العالمي وتدفقات التجارة وأساسيات الشركات في أنحاء آسيا، حتى مع تسبب أسعار الفائدة المرتفعة في ضغوط على المدى القريب.