النظام الضريبي في عُمان يقدم حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي

عُمان - مباشر: بلغ معدل الضريبة على أرباح الشركات في عُمان 15 بالمائة، دون فرض أي ضرائب على دخل الأفراد حتى الآن، فيما تصل التكلفة الضريبية الفعلية إلى نحو 27.4 بالمائة من الربح الإجمالي، وهو مستوى تنافسي مقارنة بالعديد من الاقتصادات الصناعية التي تفرض ضرائب تتراوح بين 20 بالمائة و30 بالمائة.

تشير البيانات الرسمية وفق وكالة الأنباء العُمانية إلى أن النظام الضريبي في سلطنة عُمان يعدّ مواتياً وجاذباً للاستثمار الأجنبي بفضل كفاءته ومرونته، وتحتاج الشركات المتوسطة إلى نحو 68 ساعة سنوياً لإعداد وتقديم وسداد الضرائب، أي ما يعادل 5 إلى 6 ساعات شهرياً، وهو أقل بكثير من المتوسطين الإقليمي والعالمي البالغين 200 ساعة و234 ساعة على التوالي.

وساهمت الرقمنة في تعزيز سهولة الامتثال الضريبي، حيث ألزمت السلطنة منذ مارس 2020 جميع الخاضعين للضريبة بتقديم الإقرارات وسداد المستحقات إلكترونياً عبر البوابة المخصصة.

كما يشمل التحول الرقمي ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها في 2021 بنسبة 5 بالمائة وفق الاتفاقية الخليجية الموحدة، مع إلزام الشركات بتقديم الإقرار وسداد الضريبة كل ثلاثة أشهر خلال 30 يوماً من نهاية كل ربع.

وتوفر الحكومة حوافز قوية لجذب الاستثمارات النوعية، أبرزها الإعفاءات الضريبية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، حيث تصل فترة الإعفاء إلى 10 سنوات، إضافة إلى ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100 بالمائة، فضلاً عن أكثر من 40 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين.

وأوضح مؤسس مكتب خليفة الهنائي للمحاماة والاستشارات القانونية الدكتور خليفة بن سيف الهنائي، أن التطبيق الجيد للضريبة سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أهمية التسهيلات التي تراعي التاجر والفرد عند أي توسع في تطبيق الضريبة.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس لجنة الاستثمار الأجنبي عبد اللطيف محي الدين خونجي، إن النظام الضريبي في السلطنة أصبح أحد أكثر الأطر جاذبية وقابلية للتنبؤ في المنطقة، مشيراً إلى أن معدل ضريبة الشركات التنافسي، وغياب ضريبة الدخل على الأفراد، والحوافز القوية في المناطق الحرة، تضع عُمان في موقع متقدم لجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وتُظهر المؤشرات الدولية أن سلطنة عُمان حققت نتائج جيدة في مؤشر سهولة دفع الضرائب، مما يعكس كفاءة التشغيل والالتزام بالمعايير العالمية، لتظل السلطنة وجهة واعدة للمستثمرين الباحثين عن بيئة ضريبية مستقرة وشفافة تدعم النمو المستدام.