وزير التجارة الباكستاني يبحث في عُمان تعزيز العلاقات الاقتصادية

مسقط- الخليج أونلاين

في اجتماعين منفصلين التقى وزير التجارة الباكستاني مع نظيره العماني ووزير الثروة الزراعية والسمكية

بحث وزير التجارة الفيدرالي الباكستاني جام خان، اليوم الأربعاء، في سلطنة عمان، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بمجالات مختلفة.

جاء ذلك خلال زيارة يجريها الوزير خان إلى مسقط، التقى خلالها مع وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العماني سعود بن حمود الحبسي، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن حمد اليوسف، باجتماعين منفصلين، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وذكرت الوكالة أن خان بحث مع الحبسي، الموضوعات المتعلقة بالتعاون في مجالات الزراعة، واستعراض فرص الاستثمار المشتركة التي يمكن أن تُسهم في تطوير القطاع الزراعي في البلدين.

ونقلت عن وزير الثروة الزراعية والسمكية العماني تأكيده أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي، مشيراً إلى أن باكستان تمتلك مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية التي يمكن تصديرها للسلطنة.

من جانبه أعرب الوزير الباكستاني عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع عُمان، مؤكّداً أهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الموارد الطبيعية بشكل يضمن الفائدة للجانبين.

وخلال اللقاء بين خان ووزير التجارة العماني بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون والشراكة في مختلف القطاعات.

كما أكدا ضرورة التركيز على استغلال القطاعات الواعدة، وتعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة التبادل التجاري.

وشدد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني على متانة العلاقات الاقتصادية مع باكستان.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في السلطنة إلى أن الميزان التجاري بين عُمان وباكستان حتى ديسمبر 2024 يميل لصالح الأخيرة، حيث بلغت قيمة الصادرات العُمانية إليها 231 مليون دولار، في حين بلغت واردات مسقط منها 253 مليون دولار.

وتتمثل أهم السلع المستوردة من باكستان إلى عُمان في الأرز والذرة الصفراء وكبريتات باريوم، بينما تشمل السلع المصدرة من السلطنة إلى السوق الباكستاني البولي بروبيلين، وبولي إيثيلين، والألومنيوم، والرصاص.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والعمل على توسيع مجالات التعاون المشترك بما يخدم المصالح الاقتصادية للجانبين.