"يستعد لانتخابات جديدة".. ما حكاية مجلس الشورى العُماني؟

سلمى حداد - الخليج أونلاين

- متى تأسس مجلس الشورى العماني؟

أنشئ مجلس الشورى في سلطنة عمان عام 1991.

- ما الصلاحيات التي يتمتع بها؟

يتمتع المجلس بصلاحيات تشريعية وفقاً للنظام الأساسي للدولة.

تستعد سلطنة عُمان لتضيف حلقة جديدة من حلقات الديمقراطية في دول مجلس التعاون الخليجي مع اقتراب إجراء انتخاباتها البرلمانية لمجلس الشورى فيها المتوقعة في أكتوبر من العام الجاري.

ومجلس الشورى العماني هو أحد مجلسي مجلس عمان، ويتمتع المجلس بصلاحيات تشريعية وفقاً للنظام الأساسي للدولة.

وأعلنت وزارة الداخلية العمانية في بيان أصدرته بـ 3 يونيو الجاري، أن عدد المرشحين لعضوية مجلس الشورى وفق القوائم الأولية بلغ 883 مرشحاً بينهم 33 امرأة.

وانتخابات مجلس الشورى العُماني للفترة العاشرة ستكون إلكترونية، وذلك للمرة الثانية في تاريخ سلطنة عمان بعد انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة التي أُجريت في ديسمبر من العام 2022.

وكانت آخر انتخابات برلمانية للفترة التاسعة (2019-2023) قد جرت في أكتوبر من العام 2019.

ما هو مجلس الشورى العماني؟

أنشئ مجلس الشورى في سلطنة عمان عام 1991 ليكون بديلاً عن مجلس استشاري كان موجودا منذ 1981.

ويضم مجلس الشورى ممثلي ولايات سلطنة عمان الذين ينتخبون من قبل المواطنين في انتخابات عامة تجرى كل أربعة أعوام.

ويتكون من 84 عضواً وكانت صلاحياتهم استشارية فقط حتى العام 2011، حيث تم منح المجلس صلاحيات تشريعية ورقابية بمرسوم سلطاني صدر في مارس من ذلك العام عقب الاحتجاجات التي شهدتها السلطنة آنذاك.

كما يتم اختيار رئيس المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السري المباشر أيضاً، فيما كان سابقا يتم تعيينه بمرسوم سلطاني.

ويتكون مجلس الشورى العماني من ممثلين لولايات السلطنة ينتخبون بعد أن تقوم كل ولاية بانتخاب اثنين من مرشحيها إذا كان عدد سكانها يتجاوز ثلاثين ألف نسمة من تاريخ فتح باب الترشيح، أو انتخاب مرشح واحد إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألف نسمة، وذلك وفق خطوات ومراحل حددتها اللائحة التنظيمية لانتخابات المجلس. 

وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلالية والحياد برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا الإشراف على انتخابات مجلس الشورى والفصل في الطعون الانتخابية، ويبين القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها.

ويعلن وزير الداخلية نتائج الانتخابات ويكون من حصلوا على أكبر عدد من الأصوات ممثلين لولاياتهم في المجلس.

كما يصدر تصنيف الولايات وفقاً لعدد سكانها في بيان من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقا لما جاء في المرسوم السلطاني رقم 25 لعام 2000. 

من يستطيع الترشح؟

يحق للمواطنين العمانيين رجالا ونساء الترشح لعضوية مجلس الشورى بشروط من أهمها أن يكون المرشح عماني الجنسية بصفة أصيلة طبقا للقانون، وألا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.

كما تتضمن الشروط ألا يقل مستوى المرشح العلمي عن دبلوم التعليم العام (الثانوية العامة)، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون مقيداً في السجل الانتخابي.

ويشترط أيضاً فيه ألا يكون منتسباً إلى جهة أمنية أو عسكرية وألا يكون محجوراً عليه بحكم قضائي، وألا يكون مصاباً بمرض عقلي.

ومدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الدولة أو الوظائف العامة.

أما رئيس مجلس الشورى فينتخب من بين أعضاء المجلس بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة، ولرئيس المجلس نائبان يتم انتخابهما من بين أعضاء المجلس، كما يتم انتخاب أعضاء مكتب مجلس الشورى.

ولا يجوز إسقاط العضوية عن عضو مجلس الشورى إلا إذا فقد أحد الشروط التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته أو فقد الثقة والاعتبار، وتسقط العضوية بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

ولمجلس الشورى عدد من اللجان منها اللجنة التشريعية القانونية، ولجنة الشباب والموارد البشرية ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الصحية والبيئية ولجنة الثقافة والإعلام ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة التربية والتعليم والبحث والعلمي.

ما صلاحياته؟

بموجب مرسوم سلطاني صدر في العام 2011 يقوم المجلس بوظائف محددة وفقا لنظامه الأساسي، من بينها مناقشة مشاريع القوانين التي لها صفة الاستعجال والتي يحيلها إليه مجلس الوزراء.

كما يقوم بإقرار أو تعديل مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة وتحيلها إلى مجلس عمان، ثم رفعها مباشرة إلى سلطان البلاد لإصدارها، إضافة لمناقشة مشاريع خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة التي يحيلها إليه مجلس الوزراء.

ويبحث مجلس الشورى ويبدي رأيه بشأن الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها، ويستجوب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم المخالفة للقانون.

ولكن للسلطان العماني سلطة إصدار مراسيم سلطانية لها قوة القانون خلال الفترات بين أدوار انعقاد مجلس عمان، وخلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة.

أبرز القرارات

أحدث القرارات التي كان لها صدى كبير وصوت عليها مجلس الشورى العماني كانت نهاية العام الماضي، عندما صوت على مشروع توسيع قانون مقاطعة إسرائيل، ليشمل المجالات الرياضية، والثقافية، والاقتصادية.

كما اقترح أعضاء في المجلس إجراء تعديلات إضافية تضمن حظر العلاقات، والتواصل الوجاهي أو الإلكتروني مع إسرائيل على جميع أطياف المجتمع العماني.

وفي مارس 2022،  أقر مجلس الشورى للمرة الأولى منذ أربعة عقود من تأسيسه استخدام 'أغلظ أداة برلمانية' واستجوب مسؤولي الحكومة.

وصوّت على القرار آنذاك 77% من أعضاء المجلس وكان خاصاً باستجواب وزير الإعلام عبد الله الحراصي، لارتكابه عدة مخالفات من بينها ما يخص النظام الأساسي للدولة، ومواد في قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وقانون المطبوعات والنشر، والتدخل في صلاحيات القضاء، من خلال منع وسائل الإعلام من نشر وقائع الجلسات في المحاكم.