أوروبا تدرس "الحد الأدنى للسعر" كبديل للرسوم على السيارات الصينية

مباشر- يدرس الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2026 اعتماد نظام 'الحد الأدنى لأسعار الاستيراد' للسيارات الكهربائية المصنعة في الصين كبديل للرسوم الجمركية الباهظة، في خطوة تمثل انفراجة كبرى في التوترات التجارية بين بروكسل وبكين وفق بلومبرج.

ويهدف هذا التوجه الجديد إلى مراعاة الدعم الحكومي الذي تتلقاه الشركات الصينية وضمان منافسة عادلة تحمي المصنعين الأوروبيين مثل 'فولكس فاجن' و'ستيلانتيس'، مع السماح لعمالقة مثل 'BYD' بالاحتفاظ بأرباحهم بدلاً من سدادها كرسوم جمركية.

رحبت وزارة التجارة الصينية بهذه الخطوة، معتبرة أنها تعزز استقرار العلاقات الثنائية وترسل إشارة قوية للأسواق العالمية مطلع يناير 2026 حول إمكانية حل الخلافات من خلال الحوار والتشاور الرقمي والفني.

وبموجب التوجيهات الصادرة عن المفوضية الأوروبية يوم الاثنين 12 يناير 2026، سيقدم المصدرون الصينيون مقترحات سعرية لتجنب الرسوم التي وصلت في بعض الحالات إلى 35.3%.

وتأتي هذه التطورات لتنهي حالة 'حرب الردود' التي شهدها عام 2024، حينما ردت الصين على الرسوم الأوروبية باستهداف منتجات الألبان ولحوم الخنزير والبراندي. ورغم الضغوط الجمركية، واصلت السيارات الصينية اكتساب حصة سوقية في أوروبا بقيادة 'BYD' و'Leapmotor'، مما دفع المفوضية لإعادة تقييم استراتيجيتها بما يضمن تدفق الاستثمارات وحماية الوظائف داخل التكتل الأوروبي في ظل مشهد اقتصادي عالمي معقد مطلع هذا العام.

وفي الوقت نفسه تسعى المفوضية بعد هذ القرار لتهدئة الأجواء مع بكين رغم الضغوط المتزايدة من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه الممارسات التجارية الصينية.

وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون التجارة قد حث أوروبا الأسبوع الماضي على تبني نهج أكثر حزماً، إلا أن التوجه الأوروبي نحو 'نظام التسعير' يعكس رغبة بروكسل في إدارة مصالحها بشكل مستقل.

وتتزامن هذه الاستقلالية في القرار مع تدهور ملحوظ في العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة مطلع عام 2026، عقب التهديدات المثيرة للجدل التي أطلقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن السعي للسيطرة على 'جرينلاند'، ربما بالقوة، من الدنمارك، العضو في الاتحاد الأوروبي.

ويرى المحللون أن لجوء أوروبا لخفض التصعيد مع الصين مطلع يناير 2026 يهدف أيضاً لمعالجة تعقيدات سلاسل التوريد التي أثرت على شركات أوروبية كبرى مثل 'بي إم دبليو' و'فولفو'، والتي تعتمد على التصنيع في الصين لتصدير طرازاتها الكهربائية.