اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦
مسقط - الخليج أونلاين
شهد الإصدار إقبالاً واسعاً من مستثمرين في آسيا وأوروبا ودول الخليج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
أصدرت شركة 'تنمية طاقة عُمان'، اليوم الأربعاء، صكوكاً دولية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 250 مليون ريال (650 مليون دولار) لأجل عشر سنوات تستحق في يناير 2036.
ويأتي الإصدار ضمن استراتيجية الشركة لتمويل جزء من نفقاتها الرأسمالية السنوية، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز كفاءة ومرونة هيكل رأس المال، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.
كما جرى تسعير الصكوك بمعدل ربح بلغ 5.14%، وبهامش 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وهو أدنى هامش تحققه شركة حكومية في سلطنة عُمان، بحسب الشركة.
ويأتي هذا الإصدار عقب رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان، إلى جانب شركة تنمية طاقة عُمان، إلى مستوى الجدارة الاستثمارية من قبل وكالة 'فيتش'، بما يتوافق مع تصنيف وكالة 'ستاندرد آند بورز' عند مستوى (BBB-).
ويمثل هذا الطرح ثالث إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي للشركة، بعد إصدارين سابقين في عامي 2023 و2024، حيث يعكس معدل الربح الحالي تحسناً ملحوظاً مقارنة بإصدارات سابقة، في مؤشر على ثقة المستثمرين رغم تقلبات الأسواق العالمية.
واستفادت الشركة من ظروف السوق المواتية مطلع يناير، لتأمين جزء من احتياجاتها التمويلية لعام 2026 مبكراً.
وتولى كل من سيتي بنك، و'جيه بي مورغان'، وستاندرد تشارترد مهام المنسقين العالميين، فيما شارك بنك دبي الإسلامي، و'إتش إس بي سي'، والمشرق، وصحار الدولي كمديري دفاتر مشتركين.
وشهد الإصدار إقبالاً واسعاً من مستثمرين في آسيا وأوروبا ودول الخليج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقال الرئيس المالي لشركة تنمية طاقة عُمانسلطان المعمري، إن 'الإصدار يؤكد قدرة الشركة على الوصول إلى أسواق التمويل الدولية بشروط تنافسية، ويعكس ثقة المستثمرين في أدائها المالي ومركزها الائتماني'.
كما أشار إلى أن 'الخطوة توفر مرونة أكبر في إدارة الالتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة'.
ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود الحكومة العُمانية لتنويع أدوات التمويل وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز ثقة المستثمرين بالسوق المحلية.
وعلى مدار الأعوام الخمسة الماضية، انتهجت السلطنة سياسات مالية متحفظة، استندت إلى استباقية السداد، وترشيد الاقتراض، واستثمار الفوائض النفطية لتعزيز الاحتياطيات، في وقت حافظت فيه على مستويات مرتفعة من الإنفاق الاجتماعي والإنمائي.
وهذه السياسات لم تقتصر نتائجها على استقرار المالية العامة، بل انعكست بشكل مباشر على ثقة وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين الدوليين.
