الهيئة المالية تُصدر اللائحة التنظيمية لسوق الشركات الواعدة ببورصة مسقط

عُمان - مباشر: أصدرت هيئة الخدمات المالية العُمانية اللائحة التنظيمية لسوق الشركات الواعدة، متستهدفة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في السلطنة.

وأوضحت الهيئة في حسابها الرسمي على منصة X، أن ذلك حاء تنفيذًا للمرسوم السلطاني رقم (18/2025)، الذي نص على إنشاء سوق فرعية ضمن بورصة مسقط.

وتهدف اللائحة إلى تعزيز قدرة الشركات الوطنية على الوصول إلى أدوات التمويل، وتوفير بيئة تداول مرنة تتناسب مع طبيعة هذه الشركات، بما يُسهم في دمجها التدريجي في السوق الرئيسة وفق مراحل مدروسة.

وتنظم اللائحة آليات الإدراج في السوق الجديدة عبر خيارين هما ..

الإدراج المباشر: دون زيادة في رأس المال أو اكتتاب خاص، ويشترط تحقيق أرباح صافية لـ 3 سنوات متتالية، ونمو سنوي للإيرادات لا يقل عن 14.4 بالمائة، إضافة إلى وجود 20 مساهمًا على الأقل.

الإدراج غير المباشر: عبر زيادة رأس المال أو تخصيص جزء منه من خلال اكتتاب خاص، ويشترط مرور عامين على الأداء التشغيلي والمالي، وطرح 20 بالمائة من رأس المال على الأقل.

كما أجازت اللائحة إدراج الشركات قيد التأسيس عبر الإدراج غير المباشر، مع إعفاءات محددة من بعض المتطلبات المالية، شريطة الالتزام بباقي الضوابط التنظيمية.

وحددت اللائحة مدة البت في طلبات الإدراج بثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات، ويُعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة قبول للطلب. كما منحت البورصة صلاحية إلغاء الإدراج في حال مخالفة أحكام اللائحة.

ويقتصر التداول في السوق على المستثمرين المؤهلين، من بينهم شركات الأوراق المالية، شركات التأمين، صناديق الاستثمار، وصندوق الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الأفراد ذوي الملاءة المالية أو المعرفية العالية.

وألزمت اللائحة الشركات المدرجة بالإفصاح المالي الدوري وفق معايير المحاسبة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (IFRS-SME)، بما يشمل الإفصاح نصف السنوي خلال 30 يومًا، والسنوي خلال 90 يومًا من نهاية السنة المالية.

كما فرضت ضوابط على تصرف المؤسسين في أسهمهم، منها حظر البيع لمدة عام من تاريخ الإدراج، والسماح بنسبة تخارج لا تتجاوز 10 بالمائة وفق ضوابط البورصة. أما مؤسسو الشركات قيد التأسيس، فلا يُسمح لهم بالتصرف في الأسهم إلا بعد مرور سنة مالية على تسجيل الشركة.

وأرفقت الهيئة باللائحة جداول تفصيلية لرسوم الخدمات المرتبطة بالإدراج والإصدار، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية على الشركات المستهدفة، وتحفيزها على الانخراط في السوق.

ويُعد إصدار هذه اللائحة خطوة تنظيمية مهمة لدعم الشركات ذات القيمة المضافة، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص ضمن رؤية وطنية شاملة لتطوير سوق رأس المال.

يُذكر أن تغيير الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان إلى هيئة الخدمات المالية جاء بموجب المرسوم السلطاني رقم (20/2024) الصادر في 25 مارس / آذار من عام 2024، وذلك في إطار إعادة هيكلة الجهات التنظيمية المالية لتوسيع نطاق اختصاصاتها، لتشمل تنظيم ومراقبة سوق رأس المال، وقطاع التأمين، ومكاتب المحاسبة والمراجعة، وبما يعزز من كفاءة الإشراف المالي ويواكب تطورات القطاع المالي في السلطنة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا