تحقيق أمريكي في شبهة إغراق واردات حديد التسليح من 4 دول بينها مصر

مباشر: بدأت وزارة التجارة الأمريكية رسميًا تحقيقًا في شبهة ممارسات تجارية غير عادلة تتعلق بواردات حديد التسليح من أربع دول، من بينها الجزائر ومصر، إلى جانب فيتنام وبلغاريا، وذلك على خلفية اتهامات ببيع تلك الدول منتجات الحديد بأسعار تقل عن قيمتها العادلة، وتلقيها دعماً حكوميًا يُعد مخالفًا لقوانين التجارة الأميركية.

التحقيق الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا يهدف إلى التحقق مما إذا كانت تلك الدول تمارس ما يُعرف بـ'الإغراق التجاري'، وهو بيع منتجات في الأسواق الخارجية بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية أو من السعر المحلي في بلد المنشأ، إضافة إلى استفادتها من دعم حكومي مباشر أو غير مباشر يُخل بمبدأ المنافسة العادلة.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة التجارة الأميركية، من المتوقع التوصل إلى قرار أولي بشأن ما إذا كانت هناك ممارسات إغراق فعلياً بحلول 21 يوليو المقبل.

وإذا ثبتت صحة تلك الادعاءات، فإن الخطوة التالية ستكون فرض رسوم جمركية إضافية تُعرف بـ'رسوم مكافحة الإغراق' على الواردات المعنية، ما من شأنه رفع كلفة دخول حديد التسليح من تلك الدول إلى السوق الأميركية.

تأثير مباشر على المصدرين

بالنسبة للجزائر ومصر، فإن هذا التحقيق يشكل تطورًا بالغ الأهمية، خاصة أن قطاع الحديد والصلب يمثل إحدى ركائز التصدير الصناعي للبلدين، ويعد السوق الأميركي من الوجهات الحيوية لهما.

وقد يؤدي فرض رسوم إضافية إلى تراجع تنافسية صادرات الحديد في الولايات المتحدة، وزيادة التكاليف أمام المصدرين، وهو ما قد يدفع بعض الشركات لإعادة النظر في استراتيجياتها التصديرية.

كما يهدد التحقيق بفتح باب محتمل أمام نزاعات تجارية أكبر، خاصة إذا رأت الدول المتضررة أن الإجراءات الأميركية تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، مما قد يدفعها إلى تقديم شكاوى رسمية والمطالبة بتحكيم دولي.

خلفية النزاع

وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة مؤخرًا لحماية صناعاتها المحلية، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الصلب والألومنيوم، والتي شهدت في السنوات الأخيرة زيادات في الرسوم الجمركية على خلفية اتهامات مماثلة لعدد من الدول، أبرزها الصين وتركيا.

يُذكر أن الإجراءات الحالية تسبقها عملية قانونية تشمل فحص الأدلة المقدمة من الشاكين، وإجراء استقصاءات ميدانية، واستلام ردود من حكومات وشركات الدول المتهمة، قبل الوصول إلى قرار نهائي، وهو ما يعني أن هذه القضية قد تبقى محل جدل طويل الأمد في الأوساط التجارية والدبلوماسية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا