اتفاق خليجي ياباني على آليات مفاوضات التجارة الحرة

الرياض - الخليج أونلاين

تضمنت الآليات مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

توقَّع رئيس الوفد الخليجي في مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان، رجاء المرزوقي، أن تسير جولة المفاوضات المقبلة التي ستعقد في اليابان بعد 3 أشهر، بنفس تقدم الجولة التي اختُتمت في الرياض أخيراً.

ونقلت صحيفة 'الاقتصادية' السعودية عن المرزوقي، قوله اليوم الأحد، إن جولة المفاوضات التي عُقدت في الرياض، شهدت تعاوناً بين الطرفين، وتم الاتفاق على تحديد الآليات المطلوبة.

وتضمنت الآليات التي ناقشتها الجولة الأولى وانعقدت بين 10 و12 ديسمبر الجاري، مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

كما تنقل الصحيفة عن وزارة الخارجية اليابانية في بيانٍ، قولها إن مواعيد الجولة الثانية من المفاوضات المقبلة، تنتظر التنسيق الدبلوماسي بين الطرفين لتحديد موعدها، حيث اتفق الطرفان على تحقيق مسار المفاوضات بحلول نهاية 2024.

وتعد اليابان واحدة من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال ومنتجات البترول والنفط الخام في العالم، واستوردت نحو 76 مليون برميل من النفط الخام في مايو، 97% منها من السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين.

فيما تعد منطقة دول الخليج ثاني أكبر عميل لصادرات السيارات اليابانية ومستورداً لعديد من معدات البناء والتعدين والمشروبات اليابانية.

وبلغت قيمة الصادرات من دول الخليج إلى اليابان 76.7 مليار دولار خلال العام الماضي، في حين بلغت الواردات منها 22 مليار دولار، لتشكل رابع أكبر سوق للتجارة الخليجية في العام نفسه.

ويدرس الجانبان المساعدة في جذب رأس المال الأجنبي وتطوير رؤية موجهة نحو التصدير في العلاقات مع دول الخليج، كما تتطلع طوكيو إلى نقل استثمارات دول الخليج من الصين إلى اليابان.

ويبحثان أيضاً عن مجالات أخرى للتبادل التجاري والمعرفة، مثل صادرات الأغذية من اليابان، والتكنولوجيا النووية وحتى الفضائية، والتعليم، والعلوم، والتكنولوجيا، والصحة، والسياحة، والتمويل، والثقافة، والرياضة.