منتدى الأعمال العُماني الهندي يستعرض فرص الاستثمار والشراكة الاقتصادية

عُمان - مباشر: استعرض منتدى الأعمال العُماني الهندي الذي أقيم اليوم بفندق قصر البستان فرص الاستثمار في سلطنة عُمان وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين السلطنة وجمهورية الهند، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

جاء المنتدى بتنظيم غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك على هامش زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند إلى السلطنة.

وأكد رئيس الوزراء الهندي في كلمته، وفق وكالة الأنباء العُمانية، حرص قيادتي البلدين على دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات متقدمة وتشجيع القطاع الخاص على استثمار الفرص الواعدة في مختلف القطاعات.

وأشار ناريندرا مودي إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعزز ثقة المستثمرين وتفتح أبوابًا جديدة للنمو والابتكار، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، إلى جانب إنشاء مراكز مشتركة للابتكار وتمويل أكثر من 200 شركة في البلدين.

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة العُمانية قيس بن محمد اليوسف وترويج الاستثمار أهمية توسيع دائرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى أن الهند تعد من أهم 3 شركاء تجاريين للسلطنة ومن أبرز عشر دول في الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

كما أشار وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال إلى أن الاتفاقية ستسهم في تبسيط الإجراءات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري الذي تجاوز 10 مليارات دولار أمريكي، مؤكدًا أهمية التركيز على القطاعات الحيوية مثل الاستثمار والسياحة والتقنية.

وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان فيصل بن عبدالله الرواس أن العلاقات العُمانية الهندية تُعد نموذجًا للتعاون المثمر القائم على الثقة والشراكة، مستفيدة من الموقع اللوجستي المتميز للبلدين والبنية التحتية الحديثة في السلطنة، مشيرًا إلى أن المنتدى يشكل دفعة نوعية لمسيرة التعاون الاقتصادي ويفتح فرصًا جديدة لمشاريع مشتركة.

وتضمن المنتدى جلسات تواصل مباشر بين مجتمعات الأعمال من الجانبين لبحث فرص الشراكة وبناء علاقات تجارية واستثمارية جديدة، بما يعكس عمق العلاقات العُمانية الهندية وحرص البلدين على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.