صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي مفتاح النمو الاقتصادي بالخليج

متابعات - الخليج أونلاين

صندوق النقد الدولي يقول إن دول المنطقة بحاجة إلى رفع الجاهزية عبر تطوير البنية التحتية الرقمية وسن التشريعات المناسبة

دعا صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي مقدمتها دول الخليج، إلى تسريع الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، معتبراً أنها ستكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والتحول الإنتاجي خلال السنوات المقبلة، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها الاقتصادات العالمية.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، في مقابلة مع 'الشرق بلومبيرغ' نشرت اليوم الثلاثاء، إن الذكاء الاصطناعي سيخلق فرص عمل جديدة، لكنه سيؤثر في الوقت نفسه على بعض القطاعات، لافتاً إلى أن دول المنطقة أمام مفترق طرق في هذا القطاع، 'إما أن تكون أو لا تكون'.

ولفت إلى أن هذا يتطلب من دول المنطقة رفع مستوى جاهزيتها عبر تطوير البنية التحتية الرقمية، وسن التشريعات المناسبة، وبناء بيئة داعمة لقطاع التكنولوجيا، إلى جانب الاستثمار في تنمية المهارات البشرية.

وأشار أزعور إلى أن المنطقة تمر بتحولات متزامنة، تشمل تداعيات الحرب الأخيرة مع إيران، والتغيرات في التجارة العالمية، والتسارع الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن هذه المتغيرات تستدعي سياسات اقتصادية مرنة تعزز الاستقرار على المدى القصير، وتسرّع الإصلاحات الاقتصادية على المدى الطويل.

وأضاف أن اقتصادات الخليج تمكنت، خلال الفترة الماضية، من الحفاظ على مستويات نمو جيدة، رغم حالة عدم اليقين، داعياً إلى استثمار هذا الزخم في بناء اقتصاد رقمي أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية.

وتُعد دول الخليج من أبرز الاقتصادات الإقليمية استثماراً في الذكاء الاصطناعي، إذ أطلقت السعودية والإمارات استراتيجيات وطنية ومشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية الرقمية واستقطاب الاستثمارات العالمية في القطاع.

وأعلنت السعودية، خلال العامين الماضيين، استثمارات وشراكات بمليارات الدولارات في مجالات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والرقائق والذكاء الاصطناعي، فيما كانت الإمارات أول دولة في العالم تستحدث وزارة للذكاء الاصطناعي، وتواصل توسيع استثماراتها في هذا المجال عبر شركات وطنية ومبادرات تستهدف ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للتقنيات المتقدمة.

ويرى صندوق النقد الدولي أن هذه الخطوات تعزز فرص دول الخليج في قيادة التحول الرقمي ورفع الإنتاجية وتنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على النفط.