عجز الموازنة الأمريكية يسجل أعلى مستوى له في خمس سنوات

مباشر- ارتفع عجز الموازنة الأمريكية إلى أعلى مستوى شهري له في أكثر من خمس سنوات، وسط قفزة في تكاليف برنامج 'ميديكير'، واستمرار تأثير فوائد الدين الفيدرالي على الوضع المالي للولايات المتحدة، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبالإضافة إلى الارتفاع الكبير في العجز خلال شهر واحد، ارتفع إجمالي العجز خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية للحكومة إلى نحو 1.8 تريليون دولار، متجاوزًا مستواه خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وبلغ العجز في يوليو 432.3 مليار دولار، بزيادة نحو 48% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليسجل أكبر عجز شهري منذ مارس 2021.

وبلغت نفقات 'ميديكير' خلال الشهر 174 مليار دولار، ارتفاعًا من 103 مليارات دولار في يونيو، لتصل إلى 955 مليار دولار منذ بداية السنة المالية.

وكانت ميديكير أكبر بند إنفاق خلال يوليو، متقدمة بفارق كبير على 141 مليار دولار أنفقتها الحكومة على الضمان الاجتماعي، و104 مليارات دولار كفوائد صافية على الدين الوطني، بحسب 'سي إن بي سي'.

كما أثرت استردادات الرسوم الجمركية على الموازنة، بتكلفة بلغت 33 مليار دولار، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة تقديم مبالغ مستردة للرسوم التي قضت المحكمة العليا بعدم قانونيتها.

كذلك تكبدت الموازنة خسائر بقيمة 99 مليار دولار لأن اليوم الأول من الشهر وافق يوم عطلة غير مخصص للعمل، ما أدى إلى تقديم صرف عدد من الإعانات، إلى جانب مدفوعات الضمان الاجتماعي و'ميديكير'.

وتأتي تكاليف تمويل الدين خلال السنة المالية بأهمية لا يسبقها سوى الضمان الاجتماعي و'ميديكير' من حيث نسبة الإنفاق الحكومي.

ومنذ بداية السنة المالية وحتى الآن، دفعت الولايات المتحدة 1.17 تريليون دولار لخدمة الدين الوطني البالغ 39.9 تريليون دولار، منها 32.1 تريليون دولار مملوكة للجمهور، وارتفع هذا المستوى بنحو 157 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت صافي مدفوعات الفوائد 931 مليار دولار.

ولسنوات، ضغط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة الرئيسية، باعتبار ذلك وسيلة لتقليص تكلفة خدمة الدين، لكنه امتنع عن انتقاد البنك المركزي منذ تولي مرشحه كيفن وارش منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مايو.

وحتى وقت قريب، كانت الأسواق تتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، الذي ظل أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2% لأكثر من خمس سنوات.

لكن بيانات التضخم الأخيرة التي جاءت معتدلة، إلى جانب تقارير ضعيفة بشأن الوظائف، أدت إلى تراجع هذه التوقعات، رغم أن متداولي العقود الآجلة لا يسعرون حاليًا أي احتمال لخفض أسعار الفائدة خلال السنوات الخمس المقبلة.