"إس أند بي":السوق السعودية المحرك الرئيسي لنشاط التأمين الإسلامي بالخليج

الكويت – مباشر: تواصل شركات التأمين التكافلية والإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من آفاق النمو المواتية بالمنطقة، مستفيدة من ارتفاع الطلب على التأمين في المملكة العربية السعودية التي تُعد أكبر سوق للتأمين الإسلامي بالمنطقة، والمحرك الرئيسي للقطاع.

توقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير صادر أمس الاثنين، توسع نشاط التأمين الإسلامي في المنطقة الخليجية بنحو 15% إلى 20% في العام الحالي، على أن تتجاوز الإيرادات 20 مليار دولار، وأن يكون السوق السعودي على غرار العاميين الماضيين المحرك الرئيسي للقطاع خليجياً.

ومن المقرر أن يكون عام 2024 مربحاً للقطاع، بعد أن وصلت صافي الأرباح في العام المنصرم إلى مستوى قياسي يبلغ نحو مليار دولار، مع توقعات انتعاش المنافسة في بعض الأسواق.

ومع التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة المرجح أن تبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل، وزيادة المنافسة وتراجع عائدات الاستثمار، فقد تتراجع أرباح شركات القطاع على مدار ا12 إلى 18 شهراً مقبلاً، وذلك إذا فشلت شركات التأمين الإسلامية في الحفاظ على انضباط الاكتتاب.

وتوقعت 'ستاندرد أند بورز' أن تظل ظروف الائتمان الإجمالية لشركات التأمين الإسلامية مستقرة خلال الأشهر 6-12 المقبلة.

ورجحت استمرار الانتعاش بعمليات الاندماج خاصة بين الشركات لمتوسطة وصغيرة الحجم، إذ اندمج حوالي خُمس شركات التأمين الإسلامية في المملكة العربية السعودية وحوالي ثلثها في الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة.

وتوقعت الوكالة أن تظل آثار حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة محصورة في المنطقة، إلا أن خطر اتساع الصراع إلى نزاع إقليمي يتزايد.

ورغم أن هذا ليس هو السيناريو الأساسي لدى الوكالة، فقد يؤثر التصعيد الإقليمي سلبًا على معنويات الأعمال في أرجاء منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك منطقة الخليج، ويقلل من آفاق النمو ويضعف المحافظ الاستثمارية لدى شركات التأمين الخليجية.

وذكرت أن المؤشرات الرئيسية لشركات التأمين الإسلامية والتكافلية في المنطقة أظهرت نمواً قوياً بالفترة من 2022 إلى 2023، بدعم الطلب في السعودية، ولكن انخفضت إيرادات شركات التأمين الإسلامية الخليجية باستثناء المملكة العربية السعودية بشكل تراكمي بنحو 3% في عام 2023.

وكان السبب الرئيسي لذلك هو انخفاض دخل أقساط التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر سوق للتكافل في المنطقة، الراجع بشكل رئيسي لعمليات الاندماج في القطاع وضغوط الأسعار التي تؤثر على تأمين المركبات والخطوط الأخرى.

ومع ذلك، تتوقع 'ستاندرد أند بورز' أن ينمو قطاع التكافل في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة تتراوح بين 15% - 20% في عام 2024 في ظل الارتفاع الكبير في أسعار التأمين على المركبات خلال الأشهر 12 الماضية، لا سيما بعد الفيضانات الكبرى التي شهدتها دبي وأجزاء أخرى من دولة الإمارات هذا العام.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تسجل شركات التكافل في البحرين والكويت وعُمان وقطر معدلات نمو أكثر اعتدالًا تتراوح بين 5% - 10%.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام