كابيتال إنتليجنس تؤكد التصنيف السيادي لسلطنة عُمان وتُبقي على نظرتها الإيجابية

عُمان – مباشر: أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، تقييمها للأصول السيادية لسلطنة عُمان، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية 'إيجابية'، بدعم الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتراجع مستويات الدين العام.

وأبقت الوكالة على التصنيف السيادي طويل الأجل المقوم بالعملات الأجنبية والمحلية عند درجة '-BBB'، كما أكدت التصنيف السيادي قصير الأجل عند درجة 'A3'.

ويعكس تثبيت التصنيف السيادي تحسن قدرة السلطنة على امتصاص الصدمات الخارجية، وتزايد مرونتها تجاه تقلبات أسعار النفط، مدفوعة بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي وتسارع تنفيذ الإصلاحات ضمن رؤية 'عُمان 2040'.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة العُمانية تواصل تقليص بصمتها الاقتصادية من خلال خفض الدين العام، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وطرح جزء من الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب العام، مثل بيع 20% من شركة 'أسياد للشحن' في بورصة مسقط.

كما لفتت إلى أن القطاعات غير النفطية ساهمت بنسبة 72.4% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ69.9% في عام 2020، فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 5.2 مليار ريال عُماني، ما يعادل 12.1% من الناتج المحلي.

وسجلت الميزانية الحكومية المركزية، باستثناء عوائد الاستثمارات وأرباح الشركات الحكومية، فائضاً بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، قبل أن تتحول إلى عجز طفيف بنسبة 0.6% في النصف الأول من 2025، وسط تراجع الإيرادات النفطية.

ورغم ذلك، تتوقع الوكالة أن تسجل الميزانية فائضاً متوسطاً بنسبة 1.5% خلال الفترة من 2025 إلى 2027، عند احتساب عوائد الاستثمار وتوزيعات أرباح الشركات الحكومية.

وتواصل الحكومة جهودها في خفض الدين العام، حيث تم سداد قروض داخلية وخارجية بقيمة 775 مليون ريال عُماني في النصف الأول من 2025، ما ساهم في تراجع نسبة الدين الحكومي إلى 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بذروته البالغة 103% في عام 2021.

ورغم هذه التطورات الإيجابية، حذرت الوكالة من استمرار التحديات الهيكلية، أبرزها ضعف التنويع الاقتصادي، واعتماد الإيرادات على النفط، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات الإقليمية.

وأكدت كابيتال إنتليجنس أن نجاح الحكومة في تعزيز الإيرادات غير النفطية، من خلال إصلاحات ضريبية مثل فرض ضريبة دخل بنسبة 5% على أصحاب الدخول المرتفعة اعتباراً من 2028، وضريبة إضافية بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، سيكون عاملاً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم التصنيف السيادي للسلطنة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا