توقيف مشتبه فيه بالاعتداء على ممرضة نواحي تنغير

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أسول، مساء الجمعة 22 غشت الجاري، من توقيف شخص، وذلك للإشتباه في تورطه في اعتداء جسدي طال ممرضة أثناء مزاولتها لمهامها بالمركز الصحي الجماعي بجماعة آيت هاني، التابعة لإقليم تنغير.

وحسب مصادر محلية متطابقة، فإن عناصر الدرك الملكي تحركت بسرعة فور إشعارها بالواقعة، حيث باشرت تحرياتها الميدانية بتنسيق مع السلطات الترابية، ما مكن من تحديد هوية المشتبه فيه ومكان تواجده بدوار تومليلت، ليجري توقيفه واقتياده إلى مخفر الدرك بأسول.

هذا، وتم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات لكشف ملابسات ودوافع هذا الاعتداء الذي أثار استياء واستنكار ساكنة المنطقة.

الحادثة أعادت إلى واجهة النقاش العمومي ملف السلامة الجسدية والنفسية للعاملين في قطاع الصحة، خاصة في المناطق القروية، حيث يشتغل الممرضون والممرضات في ظروف تفتقر في كثير من الأحيان إلى الحماية الأمنية الكافية.

ويرى متتبعون أن تكرار مثل هذه الحوادث يفرض على الجهات الوصية إعادة النظر في آليات الحماية الإدارية والقانونية، وتوفير بيئة عمل آمنة تضمن احترام الأطر الطبية وتقدير مجهوداتهم.

في سياق متصل، حذّر فاعلون حقوقيون ومهنيون من أن التساهل مع الاعتداءات على الأطر الصحية قد يؤدي إلى إضعاف ثقة المهنيين في أداء واجبهم، بل وقد يدفع بعضهم إلى العزوف عن العمل بالمناطق النائية، التي تشهد خصاصا حادا في الموارد البشرية.

وأكدوا أن حماية الأطر الطبية والتمريضية والإدارية يجب أن تكون أولوية وطنية، باعتبارهم ركيزة أساسية في ضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين، ولا سيما في المناطق التي تشكل فيها المراكز الصحية الجماعية الخط الأول في الاستجابة الطبية.

يذكر أن الواقعة تزامنت مع دعوات متكررة من نقابات صحية بضرورة سن قوانين أكثر صرامة لحماية الأطر التمريضية والطبية من الاعتداءات، خاصة خلال أدائهم لمهامهم الوظيفية.