استئناف تسليم المساعدات لشمال غرب سوريا.. لماذا يعتبر بشار الأسد هو الرابح الأول؟

وطن- تستعد الأمم المتحدة، لاستئناف تسليم المساعدات الضرورية إلى شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة.

جاء ذلك بعد أن توصلت الحكومة السورية والأمم المتحدة إلى اتفاق لإحياء خط الأنابيب الإنساني لمدة ستة أشهر.

الأمم المتحدة قالت إنَّ الاتفاق يسمح بتسليم الشحنات عبر معبري باب السلامة والراي من تركيا إلى المناطق التي يحتلها الجيش التركي وحلفاؤهم من المتمردين السنة، وكذلك عبر باب الهوى.

من جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بما وصفه نائب المتحدث باسمه فرحان حق بـ'التفاهم' دون الكشف عن أي من تفاصيله.

ولطالما جادلت روسيا، الراعي الأكبر للأسد إلى جانب إيران، بأن خطة الأمم المتحدة للمساعدة عبر الحدود تعد انتهاكًا للسيادة السورية وأنه ينبغي توجيه المساعدة من داخل البلاد.

وتعاونت روسيا مع الصين العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإلغاء ثلاثة من المعابر الحدودية الأربعة الأصلية من تركيا والأردن والعراق التي أنشأها المجلس في عام 2014.

وكانت الحكومة السورية، قد عرضت في وقت سابق السماح بالتسليم ولكن بشروط رفضتها المنظمة الدولية.

وشملت الشروط، منع الأمم المتحدة من التعامل مع الجماعات المتمردة 'الإرهابية' التي تسيطر على الشمال الغربي، وعدم السماح لأي شخص آخر غير الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوزيع الإمدادات.

وتوافق هذا مع محتوى رسالة بتاريخ 6 أغسطس من سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، إلى منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، ولم تذكر الشروط المذكورة أعلاه.

ويبدو أن المتحدث باسم الأمم المتحدة يؤكد التحول في موقف دمشق، قائلاً إن الاتفاقية ستسمح للأمم المتحدة وشركائها بتقديم المساعدة عبر الحدود بطريقة مبدئية تسمح بالتعامل مع جميع الأطراف.

ومع ذلك، يشعر الكثيرون بالقلق من الغموض الذي يكتنف الاتفاق، كما يفعلون بشأن عواقبه، وما إذا كان سيسمح للحكومة بمزيد من السيطرة على كيفية توزيع المساعدات، وبنفس القدر من الأهمية، هل يمنح الأسد حصة أكبر من المساعدات للتوزيع عبر خطوط الصراع في المناطق الخارجة عن سيطرته.

وقال حيد حيد الزميل الاستشاري لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 'تشاتام هاوس': 'هذا انتصار 100٪ للنظام لأنه يسمح له بتحقيق أهداف متعددة'.

وأضاف حيد: 'في الماضي، لم تكن الحكومة حتى جزءًا من عملية صنع القرار.. الآن أصبحت اللاعب الرئيسي وأي صفقة مستقبلية يجب أن تشمل النظام'.

وتكهن فابريس بالانش الأستاذ المشارك ومدير الأبحاث في جامعة ليون الثانية الذي يراقب الصراع السوري عن كثب، بأن الاتفاق ينذر بحركة انفراج بين تركيا وحكومة الأسد.

وتسعى أنقرة للتطبيع مع دمشق، بعد سنوات طويلة من استضافة وتسليح المتمردين السنة الذين قاتلوا للإطاحة به دون جدوى.

وقال بالانش: 'يرفض الأسد السماح لهيئة تحرير الشام بتلقي أي مساعدة، ولن يفعل ذلك إلا مقابل مكاسب مضادة كبيرة'

ومع ذلك ، قد يكون من السابق لأوانه استنتاج أن دمشق ستستفيد بالكامل من الوضع الراهن الجديد.