في ذكرى المسيرة الخضراء.. كلميم تطلق مشاريع كبرى لصالح المرأة والطفولة والبنية التحتية

أطلقت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، مرفوقة بوالي الجهة عامل عمالة كلميم محمد الناجم أبهاي، مشروع بناء مركب الأميرة لالة مريم للتأهيل الاجتماعي بمدينة كلميم، اليوم الأربعاء، تزامنا مع احتفال ساكنة المدينة بالذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء.

ويندرج المشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لدعم المرأة والأسرة، حيث يهدف المركب الذي يمتد على مساحة 1437 متر مربع، إلى توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والقانونية والنفسية للنساء والأشخاص في وضعية صعبة.

ووفق البطاقة التقنية للمشروع، يتضمن المركب عدة مرافق حيوية، منها مركز للاستقبال والتوجيه، وقسم للتكوين والتدريب، وفضاء للندوات والاجتماعات.

وتم إطلاق هذا المشروع نتيجة شراكة واسعة تجمع بين عدة قطاعات حكومية وجمعوية. وتشمل هذه الشراكة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وولاية جهة كلميم وادنون، وجماعة كلميم، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والعديد من الشركاء الآخرين.

وخصص الشركاء ميزانية إجمالية قدرها 15.2 مليون درهم لتنفيذ هذا المشروع، حيث ساهمت وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة بمبلغ 8.4 مليون درهم، فيما ساهمت ولاية جهة كلميم وادنون وجهة كلميم وادنون بمبلغ 11.8 مليون درهم، كما تكفلت جماعة كلميم بتوفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز المشروع.

ووضعت سلطات كلميم، جدولا زمنيا محددا لإنجاز المشروع، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من الأشغال خلال 12 شهرا، وقد تمت بالفعل المصادقة على مكونات المشروع وتحديد الوعاء العقاري، كما تم فتح باب تقديم طلبات العروض لأشغال البناء.

ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحقيق تحول إيجابي في حياة النساء والأسر بكلميم، وذلك من خلال توفير خدمات اجتماعية متكاملة، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

إلى جانب ذلك، أشرفت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون على إطلاق مشروع لتوسيع وتأهيل مركز الأميرة للا مريم للأطفال في وضعية صعبة بمدينة كلميم.

المشروع الذي يندرج في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يروم مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتوفير خدمات اجتماعية شاملة لهم.

وتتجلى أهمية المشروع وفق بطاقته التقنية، في السعي إلى تحسين العرض المقدم في مجال التكفل بالأطفال في وضعية صعبة بمدينة كلميم، ودعم الخدمات الاجتماعية التي يقدمها المركز، ثم تأهيل البنية التحتية للمركز وتجهيزه بأحدث المعدات، وضمان استدامة عمل المركز وتوفير الدعم المالي والمواكبة التقنية له.

وخصص للمركز، مبلغ مالي قدره 11.008.357 درهم لتمويل هذا المشروع الحيوي، نصيب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيه 7.799.177 درهم، بينما ساهمت العصبة المغربية لحماية الطفولة بـ 3.209.180 درهم.

ويشمل المشروع مجموعة من الأشغال منها إعادة بناء وتوسيع المركز، وتجهيز المركز بالمعدات والأثاث اللازم، ودعم التسيير اليومي للمركز، ثم إنجاز جميع الدراسات المتعلقة بالمشروع.

تطوير البنية التحتية

وفي إطار السعي لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تم إطلاق برنامج استعجالي لإعادة التأهيل الحضري بمدينتي كلميم وبويزكارن، والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المجال الحضري والاجتماعي بالمنطقة.

يعتمد المشروع على شراكة بين عدة قطاعات حكومية وجماعات ترابية بإقليم كلميم، وخصصت له ميزانية إجمالية قدرها 320.59 مليون درهم لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج.

وتشمل هذه المشاريع مجموعة واسعة من التدخلات، تشمل تأهيل الأحياء، وبناء وتقوية البنية التحتية، وتأهيل المرافق العمومية، وإنشاء مرافق جديدة.

ويعرف هذا البرنامج مشاركة مجموعة من الشركاء، من بينهم المديرية العامة للجماعات الترابية، ووزارة إعداد التراب الوطني، ومجلس جهة كلميم وادنون، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وتساهم هذه الشراكة في ضمان التنسيق والتكامل بين مختلف المشاريع، وتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة لنجاح البرنامج.

ويشمل البرنامج مجموعة متنوعة من المشاريع التي تستجيب للاحتياجات الملحة للمواطنين، من بينها، تطوير البنية التحتية، عبر بناء منشآت فنية، وربط الأحياء بالطرق الرئيسية، وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي.

إلى جانب ذلك، يهدف المشروع تأهيل المرافق العمومية الرياضية والثقافية، وإنشاء مرافق جديدة مثل مراكز الشباب والمحطات الطرقية، كما يشمل البرنامج تحسين وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، وتحسين جودة السكن.

وسيتم، وفق مشروع الاتفاقية، متابعة وتقييم تقدم الأشغال بشكل دوري من طرف مجموعة من الشركاء التقنيين، من بينهم مجلس جهة كلميم وادنون، والعمران الجنوب، والمديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك.

ومن المتوقع أن يساهم هذا البرنامج في تحقيق تحول إيجابي في حياة ساكنة كلميم وبويزكارن، وذلك من خلال تحسين ظروف عيشهم، وتوفير خدمات عمومية ذات جودة عالية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.