شركة فرنسية تجر عائلة الصفريوي ومجموعة الضحى إلى القضاء بتهم جنائية

أكدت شركة 'إي بي سي المغرب' (EPC Maroc)، وهي فرع للمجموعة الفرنسية EPC الفاعلة عالميا في مجال صناعة المتفجرات المدنية، أنها تقدمت بدعوى قضائية ضد أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي أمام المحكمة الزجرية، وذلك طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي، من أجل وقائع انتزاع حيازة عقار من طرف عصابة منظمة باستعمال العنف والتهديد والكسر وحمل سلاح ظاهر، وهدم العقار على مالكيه وإتلاف كل العناصر المادية للأصل التجاري بمختلف مكوناتها والنصب والسرقة.

ويأتي رفع هذه الدعوى القضائية بعد أن أقدمت شركة 'إسكان' فرع مجموعة الضحى على هدم منشآت إدارية مكتراة من قبل 'إبي سي المغرب' بموجب عقد كراء.

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة 'العمق'، إلى يوم 29 مارس 2021 حيث عمدت مجموعة الضحى إلى 'الإتلاف  والتخريب التعسفي' لمنشآت إدارية وتجارية  لشركة 'إبي سي المغرب'  في بوسكورة ، والذي تم بدون إشعار. وبعد ذلك رفعت الشركة المتضررة عدة دعاوى قضائية ضد الشركة العقارية 'إسكان' فرع مجموعة الضحى.                               

وفي 8 يونيو الجاري، واستكمالا للمساطر التي لا تزال جارية، تقدمت EPC المغرب، بملتمس لاستدعاء كل من أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي للمثول المباشر أمام المحكمة الزجرية.

وتستند هذه المسطرة القضائية التي باشرتها الشركة المتضررة إلى الفصل 570 من القانون الجنائي الذي ينص على ما أنه ' يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من إنتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس. فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد او التسلق او الكسر بواسطة اشخاص متعددين او كان الجاني او احد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ فان الحبس يكون من ثلاثة اشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى سبعمائة وخمسين درهما'.

وتطالب 'إبي سي المغرب' بتعويض مؤقت بقيمة 10  مليون درهم عن الضرر الذي لحقها نتيجة خسارة بناياتها وأصلها التجاري، في انتظار التقييم النهائي للخسائر والأضرار التي تكبدتها. وبحسب التقديرات الأولية حددت القيمة المتعلقة فقط بالخسائر الناتجة عن إتلاف وسرقة التجهيزات في مبلغ 67 مليون درهم.

وتستغل EPC المغرب الموقع المعني في بوسكورة عن طريق الإيجار منذ 60 سنة. وعبر مسلسل امتد على عدة سنوات نقلت الشركة من هذا الموقع منشآتها الصناعية والإنتاجية ومخازنها، وذلك إلى موقع من الجيل الجديد في سطات في شتنبر 2020.

وتشير معطيات شركة  EPC المغرب،  إلى أن منشآتها التي تعرضت للتخريب كانت لا تزال قيد الاستعمال بشكل قانوني من طرف الشركة عبر عقد كراء، ولا زالت هذه المباني تأوي كل النشاط الإداري والتجاري للشركة، بالإضافة إلى أرشيفاتها.

وتعد شركة EPC المغرب، التي أنشأت سنة 1952، شركة فاعلة في مجال صناعة ونقل وتفعيل المتفجرات المدنية الموجهة لأشغال المقالع والصناعات المعدنية وأوراش الأشغال العمومية بالمغرب.

وساهمت EPC المغرب خلال السنوات الأخيرة في إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة كالطرق السيارة (فاس-وجدة وبرشيد-بني ملال والجديدة-آسفي)، ومشروع خط القطار فائق السرعة، وميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى عدة سدود (خروب، امداز، تاركة، مارتيل).

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن شركة 'إسكان العقارية'  فرع لمجموعة الضحى، حاولت التوصل إلى إفراغ EPC المغرب بحكم قضائي، غير جميع طلباتها كان مصيرها الرفض من قِبَلِ المحكمة، وعلى أساس ذلك  قررت التصرف خارج القانون والتنظيمات الجاري بها العمل.  وهكذا، خلال صبيحة يوم 29 مارس 2021، ومن دون إشعار مسبق، اخترقت آليات الهدم سياج موقع  EPC المغرب في بوسكورة، من دون إنذار، وشرعت في هدم المباني التي تأوي الآليات، والتي كان لا يزال يعمل بها حوالي 30 شخصا.

وبرر ممثلو الشركة العقارية إسكان هذا الهدم بحصولهم  على 'ترخيص هدم' دون أن يوضحوا للسلطات المعنية أن الموقع لا زال مأهولا ومستغلا بشكل قانوني.  ولم يتم تقديم أية وثيقة لممثلي  EPC المغرب الموجودين في عين المكان لتبرير الهدم.

وهكذا تم اقتحام موقع مصنف على أنه 'حساس' بآليات الهدم دون أدنى مراعاة لطابعها الحساس، معرضة أرواحا بشرية للخطر،  وآليات ووثائق قانونية وإدارية هامة للإتلاف. ورافق هذا 'التخريب المنهجي'، الذي استمر48 ساعة، عمليات نهب وسرقة، وتم خلالها الاستحواذ على معدات ووثائق تقنية، ضمنها تصاميم تقنية وتجهيزات.

كما أن هذه العملية جرت من دون اتخاذ أية احتياطات بالنظر إلى حساسية قطاع نشاط الشركة التي تخضع مواقع تواجدها وتجهيزاتها لتنظيمات قانونية شديدة الصرامة، لم تشكل فقط إضرارا  بالشركة وزبنائها، بل تولدت عنها صدمة خطيرة للفرق العاملة في عين المكان، كما عرضت أمن وسلامة المجتمع لمخاطر عدة.

وشددت شركة  EPC المغرب على أنها ستعمل وفق كل الوسائل القانونية للحصول على جبر للضرر. كما أعلنت إخلاء كامل مسؤوليتها إزاء الآثار التي قد تنتج عن هذا الحدث وعن السرقات والنهب المترتبة عن هذا العمل.

في المقابل، نفى مصدر مسؤول بمجموعة الضحى العقارية حدوث أي واقعة من هذا القبيل وأن ما راج من حديث حول هذه الواقعة لا أساس له من الصحة، مشددا على أنه لا توجد أي دعوى قضائية ولم يتم التوصل  بأي إشعار بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن مجموعة الضحى العقارية ستصدر بلاغا تكذيبيا في الساعات المقبل بشأن هذا الموضوع.