لفتيت: نظام الطاكسيات الحالي انتهى ونعمل على نموذج جديد عصري

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن البرنامج الجديد للنقل الحضري يقطع مع التجارب السابقة، معلنا العمل على نظام جديد لسيارات الأجرة لأن النظام الحالي 'ماغاديش نمشيو بيه بعيد'، وفق تعبيره.

وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن 'وزارة الداخلية وضعت برنامجا جديدا للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025/2029، سعيا منها لبناء منظومة تنقلات حديثة وعصرية تستجيب للتحديات والإكراهات التي يواجهها قطاع النقل العمومي ولتوفير خدمة مستدامة وعالية للمرتفقين'.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن 'النسخة الأولى من هذا البرنامج تخص 37 سلطة مفوضة و18 جماعة و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات و7 جماعات ترابية، مما سيمكن من تغطية 84 مدينة وتكتل عمراني'.

و'بخصوص المبادئ الأساسية لهذا البرنامج والذي يشكل، حسب وزير الداخلية، قطيعة مع كل التجارب السابقة، تتمثل في الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال والتكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار من طرف السلطات المفوضة واعتماد أساليب عصرية وحديثة لتتبع العقود كالمنصات الرقمية'.

وحسب المسؤول الحكومي، فتبلغ الكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج 11 مليار درهم، وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من اقتناء الحافلات 3640 حافلة وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المرتفقين وأنظمة التذاكر، فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات، وأعمدة التوجيه ومراكز الصيانة'.

وأكد وزير الداخلية، أنه 'تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالتركيبة المالية للبرامج المخصصة لتفعيل هذا البرنامج وتغطية تكاليف الإستثمار والتي ستتم، وفق تعبيره من خلال مساهمات الجهات في حدود الثلث ومساهمة صندوق مواكبة الإصلاحات النقل الحضري ورابط بين المدن في حدود الثلثين مع الرفع من المساهات السنوية لكل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية في الصندوق السالف الذكر من مليار درهم إلى مليار ونصف درهم ليصل مجموع المساهمات سنويا إلى 3 ملايير درهم بدل مليارين معتمدين سنويا'، على حد قوله.

وأبرز لفتيت أنه 'سيتم تنزيل هذا البرنامج على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى تخص ست سلطات مفوضة وستمكن من تغطية 23 مدينة وتكتل عمراني، حيث تم اتخاذ عدد من التدابير، منها الإعلان عن طلبات العروض فيما يخص المساعدة على الإشراف على المشروع من طرف السلطات المفوضة المعنية بمدن مراكش فاس أكادير بن سليمان طنجة وتطوان، حيث تم تعيين مكاتب دراسات بكل من مدن مراكش طنجة وأكادير وتطوان أما بالنسبة لمدينة فاس بن سليمان فسيتم فتح الأظرفة على التوالي يومي 4 و16 يونيو 2025″، حسب المتحدث ذاته.

وأكد لفتيت أنه 'سيتم الإعلان عن طلب العروض الخاص باقتناء الحافلات من طرف شركات التنمية المحلية المعنية بمدن مراكش وأكادير وطنجة، وذلك لاقتناء 1317 حافلة، حيث تم اختيار الشركات نائلة الصفقات بالنسبة للعروض المقدمة التي تخص 968 حافلة أي بسنبة 73 بالمائة، كما سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض لاقتناء الحافلات المتبقية والبالغة عددها 349 حافلة والتي لم تتم تغطيتها إما لعدم وجود عرض أو الاستجابة لعرض الشروط التقنية أو المالية'.

نظام جديد لسيارات الأجرة

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إنه يتم الانكباب على إعداد نظام جديد خاص بسيارات الأجرة، في نفس الوقت الذي يتم إنجاز دراسات تروم تحديث هذا القطاع، مبرزا أن 'المنظومة الحالية لسيارات الأجرة لم تعد قابلة للاستمرار، ولا بد من تطويرها لمواكبة التحديات، خاصة في ما يتعلق بالنقل عبر الوسائط والتقنيات الحديثة'، وفق تعبيره، مشددا على أن الأمر يفرض إعادة النظر في النظام برمته.

وشدد المسؤول الحكومي على أن 'النظام الجديد سيمكن من مواجهة التحديات المقبلة المتعلقة بالنقل عبر التقنيات الحديثة'، ملفتا أن 'ظهور هذه التقنيات يحتم إعادة النظر في منظومة النقل كاملة'، مضيفا أن الحلول التي ستأتي بها الوزارة “لن تضيع شغيلة سيارات الأجرة مع منظومة تستجيب للوقت الحالي وانتظارات المواطنين'.

وأكد لفتيت أن 'الهدف من هذا الورش الإصلاحي ليس المساس بمكتسبات المهنيين أو تقليص مداخيلهم، بل وضع منظومة حديثة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وتطلعات المواطنين، دون الإضرار بالعاملين في القطاع'.