في أقل من شهر.. هكذا انتقل رفع سعر "البوطا" من "كذبة" إلى حقيقة

قبل أن يصبح واقعا مفروضا ببلاغ صدر يوم عطلة، انتقل قرار التقليص التدريجي للدعم الموجَّه لقنينات غاز البوطان بالمغرب، من مرحلة كانت الحكومة تنكر فيها تماما عزمها الإقدام على الرفع من ثمن 'البوطا' بصنفيها، قبل أن تنتقل إلى مرحلة تهييء المواطنين لهذا القرار ذو التداعيات السلبية من خلال تصريحات تحت قبة البرلمان وعبر لقاءات صحافية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزرائه، وبينهما كانت الصحافة تنشر بين الفينة والأخرى أن القرار آت خصوصا بعد الشروع في صرف الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة، لكن الحكومة كانت كلما وجدت نفسها محاصرة من قبل المواطنين الرافضين لأي زيادة تثقل كاهلهم، تلجأ إلى النفي.

في أواخر عام 2022، أي بعد مرور سنة على تنصيبها، طرح هذا الموضوع إعلاميا، فانبرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، إلى التأكيد وقتها، خلال استضافتها في نشرة الأخبار الرئيسية على قناة 'الأولى'، أن دعم الحكومة لـ'البوطا' سيستمر، كما هو الحال بالنسبة للقمح والسكر، وهو ما يفسر تخصيصها 26 مليارا لفائدة صندوق المقاصة. والرغم من أنها تحدثت عن إرساء آليات جديدة من أجل دعم الفئات الهشة، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن هذه الآليات ستحتاج برامج اجتماعية خاصة مزيدا من العمل لم تكشف عن أفقه الزمني، إلا أنها نفت، بلسان قاطع، أن يطرأ أي تغيير على مستوى ثمن قنينات الغاز.

وفي الوقت الذي كانت وزيرة الاقتصاد تنفي توقيف صندوق المقاصة لسعر 'البوطا' عند كل حديث عن هذا الموضوع، كان الوزير المنتدب لديها فوزي لقجع يقود حملة لتوضيح أن الثمن لم يُراجَع على امتداد 32 سنة، أي منذ عام 1990، على عكس ما وصلت إليه على المستوى الدولي، بتسجيلها ارتفاعا بنسبة تتجاوز 60 في بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، قبل أن ينضم رئيس الحكومة إلى هذه الحملة بتأكيده أنه لولا دعم الدولة لثمن قنينة الغاز لاقتناها المواطنون بـ130 درهما.

فاتح شهر أبريل من السنة الجارية، الذي يرتبط غالبا بكذبة، طالَع المغاربة مجددا أنباء تفيد بأن ثمن عبوات الغاز سيعرف ارتفاعا، قياسا بما جاء في قانون المالية لـ2024، ثم حديث رئيس الحكومة في جلسة برلمانية خلال شهر أكتوبر عن الدعم الاجتماعي المباشر وعلاقته بالرفع من ثمن غاز البوتان، فيما اعتبر كثيرون حينها تلك الأخبار مجرد 'كذبة أبريل'، وهو ما عززه الناطق الرسمي مصطفى بايتاس، الذي نفى ذلك في أول لقاء صحافي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، فيما ظل المغاربة يتحسسون رؤوسهم تأهبا لقرار كان بالنسبة إليهم قادما، لتتحول 'كذبة أبريل' إلى 'حقيقة ماي' وهو ما كان، حيث حمل بلاغ أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية أمس الأحد 19 ماي الجاري الخبر السيء، زيادة 10 دراهم في قنينات الغاز بالنسبة للفئة الكبيرة لتنتقل بذلك من 40 درهما إلى 70 درهما، فيما تحول سعر الفئة الصغيرة منها من 10 دراهم إلى 12 ونصف.