اخبار المغرب
موقع كل يوم -لو سيت اينفو عربي
نشر بتاريخ: ٧ أذار ٢٠٢٤
انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المقترح الذي تضمنته مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة مدونة الأسرة، والمتعلق بمنع تعدد الزوجات، مبرزا أن هذا المقترح عجز عن تقديم مبرر سليم ومقنع مرتبط بالمرجعية الإسلامية والدستورية للبلاد باستثناء إحالة المذكرة على ما دعت إليه اتفاقية سيداو المتعلقة بالتمييز ضد المرأة.
وشدّد 'البيجيدي' في مذكرة له حول المقترحات والتوصيات التي تضمنتها مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة مدونة الأسرة، على أن مقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) بشأن منع التعدد 'يشكل دعوة صريحة لتحريم ما أحل الله وتدخلا في أحكام شرعية قطعية الدلالة، والخضوع لمرجعية الاتفاقيات الدولية، المتوافقة مع التوجه الغربي الذي ينسجم مع كون النموذج الحضاري الغربي الذي يمنع التعدد لكنه يجيز ويبيح تعدد العلاقات الجنسية خارج الزواج'.
وأضاف البيجيدي، التي اطلع عليها 'سيت أنفو'، أن النص القرآني صريح في إباحة تعدد الزوجات مع شرط العدل وأن الاجتهاد بتقييده وتضييق اللجوء إليه وجعله بيد القضاء، وهو ما عملت به المدونة الحالية بما جعله لا يتجاوز 0,6% من عدد طلبات الإذن بتوثيق الزواج، وهي نفس النسبة الضعيفة التي كانت مسجلة بما في ذلك قبل دخول المدونة حيز التنفيذ في 2004.
وأشار إلى أن المغرب سبق له أن قدم جوابا واضحا تحت رقم 192 إلى لجنة سيداو في مارس 2021، وكان جوابا صريحا في رفض إلغاء هذا الاستثناء حيث أكد على أنه تم تقييده بشروط كثيرة، وأن للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها.
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
