الحكومة تصادق على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.. وزيدان يكشف حصيلة ميثاق الاستثمار

صادق المجلس الحكومي، يومه الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، قدمه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وحسب بلاغ للحكومة، توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، فيأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم.

ووفق المصدر ذاته، يتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار وهي منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

كما أشارت الحكومة إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.

وفي هذا الصدد، أوضح كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن مصادقة مجلس الحكومة، يومه الخميس، على مرسوم يهم نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يعتبر من أهم أنظمة الدعم التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، مؤكدا أن المشاريع والشركات الكبرى لا يمكن أن تستفيد من هذا الدعم.

وأشار زيدان، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، إلى أن القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع لا يمكن أن تفوق 50 مليون درهم والتي تشكل، حسب المسؤول الحكومي، أكبر فئة من المشاريع الاستثمارية بالمغرب، ملفتا أن الهدف هو دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشكل، وفق تعبيره، العمود الفقري لجميع البلدان ضمنها المغرب حيث تشغل نسبة مهمة من اليد العاملة في مختلف مناطق المغرب.

واعتبر المتحدث ذاته أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تحقق العدالة المجلية وتمثل رافعة أساسية لخلق الثروة على المستوى المحلي والجهوي، مضيفا أن هذا النظام يهدف إلى توفير آلية تمويل مبسطة وفعالة تستجيب لخصوصيات هذه الفئة، كما تسهم بشكل مباشر في تعزيز فرص الشغل وتحفيز الدينامية الاقتصادية على امتداد جهات المملكة.

وموازاة مع ذلك، يضيف زيدان، فقد حرصت الحكومة على مواصلة تفعيل خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال مؤكدا أهمية هذا الأمر بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة مع تبسيط المساطر وتسهيل الولوج للخدمات.

حصيلة ميثاق الاستثمار

شدد كريم زيدان على أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، جعلت من الاستثمار أحد مرتكزات برنامجها ورافعة استراتيجية لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة في جميع مناطق المملكة، وفي هذا الإطار تم اعتماد القانون رقم 3.22 بمثابة ميثاق الاستثمار والذي دخل حيز التنفيذ في دجنبر من سنة 2022، ليشكل إصلاحا عميقا في سياسة الدولة في مجال الاستثمار.

وأشار إلى أن هذا القانون يهدف إلى تحفيز الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية وبناء اقتصاد وطني قوي، وأسفر هذا الميثاق، وفق تعبيره، على دينامية غير سمبوقة حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها السبع ما يفوق 326 مليار درهم موزعة على 248 مليار درهم في إطار نظام الدعم الأساسي و78 مليار درهم في إطار نظام دعم المخصص لمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.

وذكر المسؤول الحكومي أن هذه الاستثمارات ستمكن من إحداث ما يفوق 150 ألف منصب قار ومباشر في جميع مناطق المغرب، مبرزا أن 70 في المائة من المشاريع يحملها مستثمرون مغاربة، معتبرا أن هذا المعطى مؤشر إيجابي على ثقة الفاعل المحلي في منظومة ودينامية الاستثمار في بلادنا.

وعلى المستوى الترابي، يضيف زيدان، فإن هذه المشاريع الاستثمارية شملت جميع جهات المملكة حيث يهم ما يقارب 50 في المائة من هذه المشاريع أقاليم وعمالات خارج محور الدار البيضاء طنجة، ما يؤكد، وفق تعبيره، دور الميثاق في ترسيخ العدالة المجالية وتوجيه الاستثمارات إلى مناطق أقل جاذبية للاستثمار.

وأوضح زيدان أنه في إطار تنزيل هذا الدعم الأساسي، تم تفعيل اتفاقية الاستثمار، أقل من 250 مليون درهم، على المستوى الجهوي تفعيلا للاتمركز والجهوية المتقدمة مع تمكين معالجة سريعة للملفات على المستوى الجهوي، كما ركز المسؤول الحكومي على تمكين القطاع الخاص من المكانة التي يستحقها، تنفيذا للتعليمات الملكية.