اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٣
أجمع منتخبو حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس، على ضعف ومحدودية الموارد المالية للجماعات الترابية، وهو ما يؤثر سلبا على دورها في التنمية، حيث تبقى عاجزة أمام التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها مبدأ التنمية الترابية، مؤكدين أن حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة لم تعد كافية.
وكشف عبد الله غازي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، أن 70% من المجالس الجماعية تعيش عجزا ماليا، مضيفا أن المجهود الذي تقوم به الحكومة في الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر وفي الاستثمار، يجب أن يتوسع ليشمل كذلك الجماعات، وتتفاعل الحكومة مع إكراهات 1503 جماعة و36 ألف منتخب منها 10 آلاف منتخب منتمين للحزب.
وأضاف غازي ضمن كلمة له خلال أشغال المنتدى الجهوي لمنتخبي الأحرار الذي احتضنته فاس، أمس السبت، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، يجب أن يترك بصمته في دعم وإنعاش الجماعات الترابية، خاصة عبر ضخ الإمكانات المالية، والرفع من الاستثمار العمومي الذي وصفه بالضعيف إذ لا يتجاوز 6%، ويصحح بذلك اختلالات السنوات الأخيرة في الجماعات الترابية.
وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، أن منتخبي حزب 'الحمامة' مستعدون للمساهمة ودعم مشاريع الحزب والحكومة، موضحا نوعية الإشكاليات والاختلالات التي تعرفها الجماعات الترابية بمختلف فئاتها، خاصة من حيث الإمكانيات الموضوعة رهن إشارتها، مشيرا إلى ضرورة العمل على تجاوز 'وضع اللامعنى' الذي تعيشه الجماعات والغرف المهنية.
في غضون ذلك، أبرز منتخبو الأحرار بجهة فاس مكناس، خلال هذا اللقاء الذي حضره رئيس الحزب، عزيز أخنوش، أن بلوغ التنمية الترابية باعتبارها الغاية المنشودة يسعى الجميع بلوغها، غالبا ما تصطدم بإشكالات تتعلق بالتمويل والاعتمادات المالية لتجسيد البرامج والمشاريع التنموية.
ودعا المشاركون في المنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين بفاس، إلى تخصيص اعتمادات مالية تتلاءم مع حجم الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية للجواب على سؤال التنمية، وتوسيع الوعاء الضريبي، وإعادة النظر في حصة الجماعات من الضريبة على المناجم، وإيجاد حلول لإشكالية الباقي استخلاصه.
كما طالبوا بالتخفيف من القيود التي يفرضها صندوق التجهيز الجماعي للاستفادة من القروض الموجهة للاستثمار، وتمكين الجماعات من الاستفادة من الضرائب التي تؤديها الشركات كاملة داخل نفوذها الترابي، مجددين تأكيدهم على ضرورة الرفع من حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة.
ودعوا الحزب إلى التدخل لإيجاد حلول عملية وواقعية تضمن الرفع من مالية الجماعات الترابية، والدعوة لإعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية المتضمنة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في اتجاه عقلنة تدخلات مختلف الفاعلين والشركاء، وضمان استقلالية أكثر للمجالات الترابية حتى تقوم بأدوارها التنموية والوفاء بالتزاماتها السياسية مع المواطنات والمواطنين.
