توقف المنح المالية للأطفال ذوي الإعاقة يثير تحذيرات جمعوية قوية

أطلقت مجموعة من الهيئات الحقوقية والجمعوية، تحذيرات قوية بشأن تداعيات توقف خدمة الدعم التربوي والاجتماعي الموجهة للأطفال ذوي الإعاقة، محملة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي المسؤولية عن ما وصفته بـ'أزمة حقيقية' تهدد حقوق نحو 30 ألف طفل و9 آلاف من العاملين الاجتماعيين.

وأوضحت الهيئات في بلاغ مشترك أن انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026 جاء وسط غياب أي حل لوضعية آلاف الأطفال، بعد توقف المنح المالية المخصصة للبرنامج، رغم أن الحكومة كانت تخصص منذ 2015 غلافا سنويا يقارب 500 مليون درهم.

وأشار البلاغ، الصادر عن المرصد المغربي للتربية الدامجة والجامعة الوطنية للنساء العاملات في مجال الإعاقة والمنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في هذا المجال، إلى أن توقف الدعم يفاقم هشاشة الأسر ويهدد استقرارها، متهما الوزارة بـ'ضبابية الرؤية وسوء حكامة التدبير'.

وعدّدت الهيئات ثلاثة اختلالات كبرى: إخلال الوزارة بالتزاماتها تجاه الجمعيات المؤطرة للأطفال، انعدام قنوات التواصل والتشاور مع الفاعلين الجمعويين والحقوقيين، والارتباك في تنزيل النظام الجديد للدعم بعد تأجيله وعدم إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة به، ما أدى إلى شلل مالي وإداري للبرنامج.

وشددت الهيئات على أن الوضع الحالي يتناقض مع التوجيهات الملكية التي تعتبر النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أولوية وطنية، معتبرة أن الخطابات الرسمية حول العدالة الاجتماعية لا تنعكس فعليا في السياسات العمومية.

وفي تصعيد تحذيري، أعلنت أكثر من 400 جمعية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، للمطالبة بتدخل عاجل لضمان استمرارية الدعم التربوي والاجتماعي وحماية حقوق العاملين في القطاع.