ترحيب المغرب بقرار محكمة العدل الدولية.. خبير: تأكيد لموقف المملكة تجاه فلسطين

اعتبر خبير الشؤون الاستراتيجية، هشام معتضد، أن ترحيب المغرب بقرار محكمة العدل الدولية تجاه إسرائيل بسبب حرب غزة، يندرج في إطار احترام المغرب للتوجهات القانونية والحقوقية لهذه المؤسسة الأممية، كما ينسجم وقيم ومبادئ المغرب السياسية كدولة فاعلة على مستوى السياسة الدولية واحترام آلياتها المؤسساتية والتنظيمية.

وكشف مصدر في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في وقت سابق، أن المملكة المغربية ترحب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة الفورية الواجب على دولة إسرائيل اتخاذها لتوفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان انسيابية المساعدات الإنسانية بشكل كاف وبدون عوائق.

واعتبر المحلل السياسي، أن هذا الترحيب ينسجم وموقف المغرب بخصوص أحداث غزة وتصوره التاريخي والسياسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين ويعبر عن إرادة الشعب المغربي وتوجهات قيادته الذين كانوا دائمًا يعبرون عن دعمهم اللامشروط للقضية الفلسطينية ويعتبرونها في صف قضاياهم الأولى.

وأوضح معتضد أن الخطوة المغربية تعد استمرارا للسياسة الدبلوماسية الاستراتيجية للرباط في الدفاع عن القضية الفلسطينية ويترجم مرة أخرى التشبث التقليدي للضمير المغربي بكل حيثيات وتفاصيل قضية فلسطين و ملف الفلسطينيين ولا يتوانى بدعم و تشجيع كل المواقف والمبادرات التي تساهم في الدفاع عن حقوقهم والتعريف بقضيتهم.

وويرى خبير الشؤون الاستراتيجية، أن هذا الترحيب ما هو إلا جزء بسيط ومؤسساتي من الأمور التي تسهر عليها الدولة للقيام بها، من أجل تجسيد ثبات المغرب قيادتا وشعبًا على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، ويشجع كل المبادرات كيفما كان نوعها، من أجل الدفاع عن هذه القضية التي تعد من الثوابت التقليدية في الفكر الدبلوماسي المغربي وديناميكية سياسته الخارجية.

ووبحسب مصدر في وزارة الشؤون الخارجية، فإن قرار محكمة العدل الدولية يتوافق مع ما أكد عليه مرارا الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من ضرورة اتخاذ تدابير عملية وعاجلة لتوفير الحماية للفلسطينيين، ووضع حد للعدوان منقطع النظير الذي تعيشه غزة، وما يواكبه من تدهور خطير للوضع الإنساني.

وذكرت وزارة الخارجية المغربية بالموقف المبدئي للمملكة، الداعم لعدالة القضية الفلسطينية والرافض لاستهداف المدنيين – من أي جهة كانت، والمتشبث بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.