اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٨ حزيران ٢٠٢٥
في تطور جديد يعكس حالة الاحتقان داخل المنظومة التعليمية، عقد المكتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، اجتماعا يوم الجمعة 6 يونيو 2025، لمناقشة مستجدات ملف دكاترة القطاع، وسط أجواء مشحونة بالتذمر من مآلات الحوار القطاعي وتجميد المطالب الأساسية لهذه الفئة.
الاجتماع، الذي جاء في سياق التوتر الذي يطبع علاقة الشغيلة التعليمية بالوزارة، خلص إلى اتخاذ موقف صارم إزاء ما وصفه المكتب بـ'التراجعات الخطيرة وغير المسبوقة' التي يعرفها ملف الدكاترة، وفي مقدمتها رفض الوزارة منح التراخيص لاجتياز كل من المباريات الداخلية التي تشرف على تنظيمها، ومباريات التعليم العالي، وهو إجراء اعتيادي دأبت عليه الوزارة منذ سنوات، واعتبرته الهيئة ' تراجعا وحرمانا غير مبرر من حق مشروع في التطور المهني، أسوةً بباقي أطر القطاعات الأخرى.
وأكد المكتب الوطني في بيانه الصادر عقب الاجتماع، تشبثه بالتسوية الشاملة لملف دكاترة التربية الوطنية، مطالبا الوزارة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتغيير الإطار لكافة الدكاترة، وذلك وفق جدولة زمنية تمتد على ثلاث دفعات، من سنة 2024 إلى سنة 2026. كما شدد على ضرورة توسيع وعاء المناصب المخصصة للدكاترة لتشمل مختلف البنيات الإدارية والتربوية، من مديريات إقليمية وأكاديميات جهوية ومصالح مركزية، عوض الاكتفاء بمراكز التكوين.
وفي خطوة تصعيدية، دعا المكتب الوطني الوزير الوصي إلى التراجع عن قرار منع الدكاترة من الترشح لمباريات التعليم العالي قبل 13 يونيو 2025، ملوحا بتنظيم إنزال وطني ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط في حال عدم التراجع عن هذا القرار. كما طالب المكتب بـالإعلان الفوري عن نتائج الشطر الأول من مباراة الأساتذة الباحثين، وكشف تفاصيل الشبكات المعتمدة خلال مرحلتي الانتقاء، لما لذلك من أهمية في إرساء مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي ختام البيان، ناشد المكتب كافة الدكاترة العاملين بالقطاع إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، من أجل انتزاع حقوقهم وفي مقدمتها تغيير الإطار، مؤكدا أن نضالهم 'لن يتوقف ما دامت الوزارة تواصل تجاهل هذا الملف الحارق'.
ويأتي هذا التحرك الجديد ليعيد إلى الواجهة قضية دكاترة التربية الوطنية، وهي القضية التي ظلت، على مدى السنوات الأخيرة، محور احتجاجات متواصلة في ظل غياب حلول جادة تُنصف هذه الفئة، رغم ما راكمته من خبرات وكفاءات أكاديمية وعلمية عالية.
