هيئة مراقبة التأمينات تحدد شروط إجراءات إبرام عقود التأمين عبر الأنترنت

أصدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التعليمات الجديدة الخاصة بالوسائط الإلكترونية لبيع منتوجات التأمين عبر الأنترنيت، التي من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2022.

وتحدد هذه التعليمات الشروط والإجراءات التي يتعين على مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين وباقي الهيآت المخول لها عرض عمليات التأمين للعموم الالتزام بها من أجل وضع آلية إلكترونية للبيع عبر الأنترنيت تتيح إمكانية إبرام عقود تأمين.

وأفاد بلاغ لهيئة مراقبة التأمينات أن هذه التوجيهات تهدف إلى تسهيل عملية وضع وسائط البيع عبر الأنترنيت، من خلال تمكين الفاعلين من رؤية واضحة حول متطلبات المطابقة اللازمة مع المقتضيات القانونية.

وتابع المصدر ذاته أن هذه التعليمات، التي كانت موضوع تشاور مع المهنيين، ستمكن من سن الإطار الملائم عبر توضيح المتطلبات التنظيمية المتعلقة بهذه الآلية. وبموجب هذه التعليمات، أصبح بإمكان المؤمن له اكتتاب عقد تأمين وفق خيارين:

– التعاقد يتم إلكترونيا، من خلال توقيع الطرفين إلكترونيا، علما أن العقد الإلكتروني يجب أن يظل متاحا للمؤمن له الذي يمكنه التوصل به، بطلب منه، في أجل سبعة أيام.

– العرض يقدم إلكترونيا، ويتم إرسال النسخة الورقية من العقد إلى الزبون من أجل التوقيع عليه بخط يده.

واشترطت التعليمات ذاتها أن تشمل الآليات التي سيضعها الفاعلون مختلف العناصر المتعلقة بالعرض، بما فيها أساسا، تحديد الخصائص الرئيسية للضمانات المقترحة بالإضافة إلى مدة صلاحية العرض وعند الاقتضاء، وجود حق التراجع وتكلفة استعمال الآلية الإلكترونية التي يتحملها مكتتب العقد.

وأشار البلاغ إلى أن التعليمات المتعلقة بالوسائط الإلكترونية لبيع منتجات التأمين عبر الانترنيت توضح انتظارات الهيئة في هذا المجال وتحدد القواعد الأساسية الخاصة بالعقود المبرمة عن بعد المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وكذا الظهير بمثابة مدونة الالتزامات والعقود والقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية بالإضافة إلى بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات المطبقة للبيع عبر الأنترنيت.

كما تحدد هذه التعليمات أيضا كيفيات مراقبة الوسائط الإلكترونية لبيع منتجات التأمين عبر الانترنيت.