تهمة التلاعب بتقرير يخدم مصحلة الصين تلاحق مديرة صندوق النقد الدولي

AHDATH.INFO

تواجه مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اتهامات ثقيلة حول ا لتلاعب في تقرير 'ممارسة أنشطة الأعمال 2018' للبنك الدولي، خلال فترة ترأسها لهذه المؤسسة المالية،مما يخدم صورة الصين، ورفضت غورغييفا، وهي بلغارية تولت رئاسة صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2019، نتائج هذا التقرير، مؤكدة أنها لا تتفق مع نتائج وتفسيرات هذا التحقيق الصادر حول تقرير البنك الدولي سنة 2018، وقالت جورجيفا، في تصريح صحفي، أمس الخميس 16 شتنبر، 'أعارض بشكل كامل نتائج وتفسيرات التحقيق في مخالفات البيانات من حيث صلتها بدوري في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي لعام 2018'.

وأشار التحقيق الذي أجرته شركة المحاماة 'ويلميرال'، إلى أن قادة البنك الدولي مارسوا 'ضغطا' لتأمين تحسين ترتيب الصين في تقرير البنك 'ممارسة أنشطة الأعمال 2018' وتلك الخاصة بالدول الأخرى في تقرير عام 2020، وذلك من خلال الضغوط المباشرة وغير والمباشرة التي مارسها كبار الموظفين في المكتب لتغيير منهجية التقرير الذي يقيم ممارسة أنشطة أعمال البيئات التنظيمية، وسهولة عمل الشركات الناشئة والبنية التحتية، ومقاييس أخرى لمناخ الأعمال، مما يخدم تصنيف الدول ويسهل جذب المستثمرين.

وبحسب التحقيق، فإن بكين اشتكت من تصنيفها في المرتبة 78 على قائمة العام 2017، وتقرير العام التالي كان يفترض أن يظهر بكين في مرتبة أدنى.

وكان فريق البنك ومقره واشنطن يحضر تقرير 2018 فيما كانت قيادته منخرطة في مفاوضات حساسة لزيادة رأس مال الإقراض، الأمر الذي كان يتوقف على اتفاق مع الصين والولايات المتحدة.

في الأسابيع الأخيرة قبل صدور التقرير أواخر أكتوبر 2017، طلب مدير البنك الدولي آنذاك جيم كيم، وغورغييفا التي كانت الرئيسة التنفيذية للبنك، من موظفين النظر في تحديث المنهجية فيما يتعلق بالصين، بحسب التقرير الذي أجرته مؤسسة ويلمر هيل القانونية.

وناقش كيم التصنيف مع مسؤولين صينيين كبار ابدوا استياء إزاء تصنيف بلدهم، وأثار مساعدوه سبل تحسينه، بحسب ملخص للتحقيق نشره البنك الدولي.ومن أبرز إنجازات كيم توصله لاتفاق لزيادة موارد البنك الدولي بمقدار 13 مليار دولار.

وتطلبت الصفقة دعما من الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب، الذي عارض تقديم إقراض ميسر للصين، ومن بكين التي وافقت على دفع المزيد للحصول على قروض.

ووسط ضغوط من الإدارة العليا، عدّل موظفو البنك بعضا من البيانات التي رفعت تصنيف الصين في 2018 سبع مراتب وصولا إلى المرتبة 78، أي نفس المرتبة التي كانت تحتلها العام السابق، وفق التحقيق الذي حلل 80 ألف وثيقة وأجرى مقابلات مع أكثر من 30 موظفا حاليا وسابقا في البنك.

وبّخت غورغييفا مسؤولا رفيعا المستوى في البنك الدولي 'لإساءته إدارة علاقة البنك مع الصين والإخفاق في تقدير أهمية التقرير +دوينغ بيزنس+ للبلد'، بحسب التقرير.

وبعد إجراء التعديلات شكرته 'لقيامه بدوره في سبيل التعددية'.

ثم زارت غورغييفا فيما بعد منزل المدير المكلف التقرير للحصول على نسخة وشكرتهم على المساعدة في 'حل المشكلة'.

واستقال بول رومر، الحائز جائزة نوبل وكان كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي آنذاك، في يناير 2018 بعدما أبلغ صحافيا بأن المنهجية المعتمدة في التصنيف تم تعديلها بشكل قد يعطي الانطباع بأن اعتبارات سياسية أثرت على النتائج، وخصوصا بالنسبة لتشيلي.

في ذلك الوقت نفى البنك الدولي بشدة أي تأثيرات سياسية على التصنيف.

وقال رومر لوكالة فرانس برس في مقابلة الخميس إنه وأثناء عمله في البنك الدولي، لم يكن مدركا بأن غورغييفا كانت تضغط على موظفين من أجل الصين، رغم أن 'شكوكا' ساورته كما قال. وبالنسبة للتصنيفات، قال إنه عندما طرح تلك التساؤلات 'دبرت كريستالينا وسيلة للتغطية على ذلك، للتستر'.

وقال رومر 'كان مدرائي أشخاص يفتقرون للنزاهة، كان أمرا لا يُحتمل' مضيفا إن 'نوع الترهيب الذي يصفه هذا التقرير كان حقيقيا'. وأشادت رئيسة مكتب أوكسفام انترناشونال في واشنطن ناديا دار، بقرار وقف التقرير معتبرة أن المؤشر 'يشجع حكومات على اعتماد سياسات مدمرة من شأنها أن تفاقم انعدام المساواة'.