المغرب يتجه نحو حسم اتفاق الصيد والفلاحة مع الإتحاد الأوروبي ووضع لحد للتحرشات السياسية

زنقة 20 ا العيون

في تطور جديد في قضية الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري، المبرمين بين المغرب والاتحاد الأوربي، ربح المغرب نقاطا إضافية، قبل موعد الحكم النهائي، في يونيو المقبل.

وتتجه المؤشرات نحو حسم القرار لصالح المغرب، ووضع حد للتحرشات السياسية لبعض الدول والمنظمات التي تشوش على التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد.

وأصدرت تمارا كابيتا، المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية، رأيا غير ملزم للمحكمة، لكنه يشكل توجيها للقضاة، ويمكنهم الاستئناس به، قالت فيه إنه “كان من الخطأ أن تلغي المحكمة قرار الموافقة على الاستيراد، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، والمتعلق باتفاقية معاملة جمركية تفضيلية مع المغرب خاصة بالصحراء”.

وأضافت المحامية العامة، أن “الاتحاد الأوربي يعتبر المغرب القوة الإدارية في الأقاليم الصحراوية”. ويعزز هذا الرأي موقع المغرب في هذه القضية ويضعف من جديد جبهة “بوليساريو” الإنفصالية، تورد الصباح.