الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفاس تحذر من "الزبونية والمحسوبية" في المديرية الإقليمية

أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفاس، يوم الجمعة، استئناف مساره النضالي، احتجاجا على ما وصفه بالاختلالات والخروقات الإدارية المتواصلة داخل المديرية الإقليمية، والتي تؤثر على حقوق ومصالح الشغيلة التعليمية بالإقليم.

وأوضح المكتب، في بيان له عقب اجتماع عقد عن بعد، أن المديرية الإقليمية شهدت سلسلة من الممارسات الإدارية غير القانونية وغير الشفافة، من بينها إصدار تكليفات تعليمية مشبوهة وغير مفهومة، شملت مواد مثل الاقتصاد والألمانية والأمازيغية، إضافة إلى تكليفات من الابتدائي للثانوي دون مراعاة الفائض من الأساتذة، وتكليفات BTS دون معايير واضحة.

وأشار البيان إلى وجود مظاهر الزبونية والمحسوبية في توزيع المناصب والتكليفات، مع حرمان بعض الأساتذة من أداء مهامهم داخل الحجرات الدراسية، وتقاعس المديرية عن تنفيذ المراسلات الجهوية المتعلقة بتشغيل الفائض وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة.

وأضاف أن بعض الملفات المالية والإدارية شهدت تأخرا في صرف التعويضات الخاصة بالتصحيح والحراسة للامتحانات الإشهادية، بالإضافة إلى استهتار بصحة الأساتذة خلال التكوينات المهنية، ما دفع بعضهم إلى مقاطعة وجبات التغذية حرصًا على سلامتهم، مع عدم صرف تعويضات التغذية المستحقة.

وأكد المكتب الإقليمي أن المديرية الإقليمية لم تتخذ أي إجراءات جدية للحد من العنف المدرسي المنتشر في المؤسسات التعليمية، تاركة الأطر الإدارية والتربوية عرضة للعنف اللفظي والبدني، بالإضافة إلى التغاضي عن الاختلالات المالية والإدارية في مشاريع الإصلاح المدرسي، والتي بلغت بعض ميزانياتها أكثر من 130 مليون سنتيم دون الالتزام بما تنص عليه دفاتر التحملات.

وختم البيان بتأكيد أن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عازم على رص الصفوف والانخراط في المسار النضالي دفاعا عن المدرسة العمومية وضمان الحقوق المشروعة للشغيلة التعليمية بالإقليم، داعيا جميع المناضلين والمناضلات إلى المشاركة الفعالة في هذه المعركة لتحقيق الشفافية، تكافؤ الفرص، والعدالة داخل المديرية الإقليمية.