أخنوش: ما فعلته الحكومة لإرساء الدولة الاجتماعية إنجاز ثوري والتاريخ سينصفها

اعتبر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن ما قامت به الحكومة خلال النصف الأول من عمر ولايتها يشكل 'إنجازا ثوريا'، في سبيل إرساء الدولة الاجتماعية.

وأضاف أخنوش، في كلمة افتتاحية له بالدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة اليوم السبت بالرباط، أن 'التاريخ سينصف الحكومة الحالية لما قامت به من إصلاحات، انتُظرت كثيرا، خصوصا للمدرسة العمومية، والجامعة الوطنية'.

واشار إلى استفادة 2.6 مليون أسرة على مبلغ لا يقل عن 500 درهم شهريا، وتجاوز لدى بعضها 1000 درهم، تفعيلا لبرنامج الدعم المباشر، مضيفا إلى أن هذا الدعم لن يستفيد منه إلا من يستحق الاستفادة وفق الضوابط المحددة.

وأوضح المتحدث أن الحكومة تمكنت من تقليص عجز الميزانية إلى 4,4 % سنة 2023 وفقا لتوقعات قانون المالية مقابل 5,4 % سنة 2022، و7 % سنة 2021، متعهدا بأن يصل إلى 3،5% بحلول نهاية الولاية الحكومية، ومشيرا إلى أن هذا ما سيمكن من التحكم في مستوى المديونية وضمان استدامة المالية العمومية.

وأشاد بما قال إنها دينامية تعرفها الدبلوماسية المغربية، بما تشكله 'من تمتين للشراكة لاستراتيجية والسعي لتحسين الاندماج الاقتصادي مع مجموعة من الشركاء الدوليين بمنطق رابح رابح'.

وأشار إلى أن العلاقة المتينة للمملكة المغربية مع دول مجلس التعاون الخليجي شكلت جيلا جديد من العلاقات، من قبيل إعلان الشراكة الاقتصادية بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة في دجنبر الماضي، معتبرا إياه تجسيد للرابط الحقيقي بين البلدين على مختلف الأصعدة.

كما نوه بالمباردة الملكية المتعلقة بتعزيز ولوجية بلدان الساحل إلى الواجهة الأطلسية، التي، حسب تعبيره، من المنتظر أن تساهم في تكريم البعد الإفريقي للمغرب، وتحويل الساحل المغربي لقطب اقتصادي، ومركز للاشعاع القاري والدولي.

ويرى أخنوش، أن صدقية التزم المملكة ومكانتها على الصعيد الدولي، توجت برئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبرئاسة هيئة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، معتبرا أن هذه المكتسابات اعتراف من المنتظم الدولي لجهود المغرب المبذولة في تكريس حقوق الإنسان ومساعيه لضمان السلم والأمن الدوليين.

وشدد على أن توالي الاعترافات بمغربية الصحراء من قبل العديد من الدول، هو تتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير ملف الصحراء المغربية، وجدية مقترح الحكم الذاتي، في سبيل وضع حل نهائي للنزاع المفتعل.

واعتبر أن حزب التجمع الوطني للأحرار أضحى مؤسسة للحكامة الجيدة، والتدبير العقلاني المبني على الوضوح في التصور، ومرجعا في التدبير السياسي ومشاركة الجميع في القرار الحزبي، ونموذج رائدا للتدبير الإداري والمالي.