بعدما رفضت استدعاء وزيري الداخلية السابقين.. استئنافية البيضاء تؤجل ملف مبديع

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، ومن معه، إلى 8 أبريل المقبل، بعدما التمست هيئة دفاع مبديع تأخير الملف قصد الإطلاع على الحكم التمهيدي المتعلق بالطلبات الأولية والدفوع الشكلية.

وكانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت قراراتها الأسبوع الماضي بخصوص الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي أثارها دفاع البرلماني والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، المعتقل على خلفية تهمة تبديد الأموال العمومية.

ورفضت هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي، طلبات ودفوع هيئة دفاع الوزير السابق محمد مبديع، وفي مقدمتها استدعاء وزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسى ومحمد حصاد.

كما رفضت الغرفة ذاتها الطلبات المتعلقة باستدعاء أعضاء المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذين أعدوا التقرير الخاص بجماعة الفقيه بن صالح، باعتبارهم شهودًا على الصفقات العمومية موضوع القضية.

وقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء برفض الدفوع المتعلقة باستدعاء أعضاء المجلس الجهوي للحسابات، الذي يُعد أحد التقارير التي استندت إليها إدانة الوزير السابق محمد مبديع.

وقد طالب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء محمد حيسي في جلسة سابقة، من هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي بضرورة استدعاء كل من أعضاء المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي أنجزت التقارير التي أثارت موضوع القضية، وأعضاء اللجان التقنية التي أعدت محاضر التسليم الأولي وشهود قضية اقتناء سيارة فاخرة من نوع “BMW” وبعض الموظفين والمستخدمين في الشركة، علاوة على استدعاء شهود قضية مهرجان فقيه بن صالح.

وجاء في فحوى الدفوعات التي تلاها دفاع المتهم محمد مبديع استدعاء الموثقين الذين سبق وأن صدرت المحكمة نفسها في حق أحدهم عقوبة قضائية، إلى جانب استدعاء ولاة جهة بني ملال خنيفرة الذين صادقوا على جميع الصفقات التي أبرمت في جماعة الفقيه بن صالح.

وقال النقيب حيسي إن “المجلس الجهوي للحسابات أصدر قرارات في التقرير الذي أنجزه في حق الجماعة، حيث طالب في شقه الأول بإصلاح الاختلالات ومعالجة المشاكل التي تواجه الجماعة، وعدم متابعة مبديع بالمنسوب إليه في شقه الثاني”.

وركز دفاع المتهم أمام المحكمة على نقطة اعتبارها مهمة وهي عدم توقيع محمد مبديع على أغلب محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لأنه هناك مجموعة من محاضر الاستماع المنجزة في القضية لم تنتج أي أثر قانوني، مضيفاً أن “القضية الموجودة بين أيديكم شابتها اختلالات كثيرة من بينها إفشاء سرية البحث التمهيدي، حيث تم عرض تفاصيلها أثناء البحث على وسائل الإعلام والصحف الوطنية والإلكترونية”.

وطالب الدفاع أيضاً من هيئة الحكم ببطلان الاطلاع على الحسابات البنكية والتشطيب على كل العمليات، لأن الضابطة القضائية باشرت هذه العملية دون علم صاحبها، وهذا مخالف للقوانين التي تنص على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مردفا أن “المتهم تم الاستماع إليه لمدة سنتين دون إخطاره بالمنسوب إليه، أو إخبارِه بالتهم مع إمكانية الإدلاء بما يفيد براءته”.

وفي نفس السياق، التمس المحامي إبراهيم أموسي، دفاع المتهم محمد مبديع، من المحكمة ببطلان محاضر الضابطة القضائية، مؤكدا أن “هذه المحاضر جاءت فيها استنتاجات عناصر الشرطة وكأنهم مؤسسة النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم، علما أن الجهاز الأمني يجب أن يتوفر على صفة الحياد أثناء أطوار البحث”.

وطالب دفاع المتهم بإطلاق سراح موكله مؤقتاً نظراً لتوفره على جميع الضمانات نظرا لشخصيته الاعتبارية، حيث سبق وأن ترافع على المملكة المغربية في محافل دولية ولم يشكل أي خطر على المجتمع بناءً على الفصل 59 من قانون المسطرة الجنائية.