قرار وزاري يؤجل تفعيل رقمنة مساطر ووثائق الصفقات العمومية بالمغرب

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تأجيل آجال رقمنة الإجراءات والوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية، التي كانت ستفعل خلال مرحلة أولى في فاتح يوليوز، وذلك بسبب صعوبات حالت دون احترام الآجال المنصوص عليها.

ويأتي هذا التأجيل، حسب مذكرة وجهها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، لمديري المصالح والآمرين بالصرف، تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منها، في أعقاب توصيات الشركاء المشاركين في عملية الرقمنة، حيث تم اتخاذ القرار استجابة لطلبات الجهات المعنية لمزيد من الوقت للتكيف مع المتطلبات الرقمية الجديدة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الخطوة التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو و1 سبتمبر 2024، فيما يتعلق على التوالي برقمنة الأعمال المرتبطة بالخدمات المعمارية، والضمانات المالية، وولادة العقود العامة، قد تم تأجيلها إلى موعد يعدد لاحقا.

وشددت الوزارة على أهمية استمرار معالجة الإجراءات ورقيا من قبل جميع الجهات المعنية حتى اعتماد المرسوم الجديد بشكل نهائي، حيث يهدف هذا الأمر إلى ضمان الانتقال السلس نحو الرقمنة الكاملة لعمليات المشتريات العامة.

وتنص المادة 60 من القرار المتعلق بتجريد المساطر والوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية من الصفة المادية على “دخول القرار حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، مع مراعاة العمل بالمقتضيات المتعلقة بتجريد أعمال الهندسة المعمارية من الصفة المادية ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والعمل كذلك بالمقتضيات المتعلقة بتجريد الضمان النهائي والاقتطاع الضامن أو الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامها، والكفالة التي تضمن استرجاع التسبيق المقدم من طرف صاحب المشروع من الصفة المادية، ابتداء من التاريخ نفسه”.