حملة مناهضة الساعة الإضافية تحل نفسها

أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية 'غرينيتش' إنهاء نشاطها وحل لجنتها الوطنية، عقب قرار الحكومة القاضي بالتراجع النهائي عن اعتماد الساعة الإضافية والعودة إلى الساعة القانونية ابتداء من 20 شتنبر 2026، معتبرة أن هذا القرار يجسد استجابة لمطلب مجتمعي واسع، ويعكس نهج الإنصات والتفاعل الإيجابي مع انتظارات المواطنين.

وأوضحت الحملة، في بيان موجه إلى الرأي العام ووسائل الإعلام، أنها تابعت باهتمام قرار الحكومة، معتبرة أن العودة إلى الساعة القانونية تمثل خطوة إيجابية تستجيب لتطلعات شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، كما تعكس تفاعلا مسؤولا مع مطلب اجتماعي وصحي وتربوي ظل مطروحا بقوة داخل المجتمع المغربي.

وأشارت الحملة أن العريضة القانونية لم تُرفع بعد إلى الحكومة، باعتبار أن عملية جمع التوقيعات كانت ما تزال جارية وفق المساطر القانونية المعتمدة. لكنها أكدت أن الحراك المواطني الذي أطلقته، وما رافقه من تعبئة واسعة ونقاش عمومي وترافع مدني منظم، أسهم بشكل ملموس في إبراز مطلب العودة إلى توقيت غرينيتش وإبقائه ضمن صدارة النقاش العمومي، وهو ما ساعد، بحسبها، على مراجعة العمل بالساعة الإضافية والاستجابة لهذا المطلب.

واعتبرت الحملة أن القرار الحكومي لا يمثل فقط تراجعا عن إجراء مرتبط بالتوقيت، بل يعكس إمكانية بناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين متى تم التعبير عن المطالب بطرق سلمية وقانونية ومنظمة، مؤكدة أن ترسيخ الممارسة الديمقراطية يمر عبر الإنصات لتطلعات المواطنين والتفاعل معها، مع الاعتراف بدور المجتمع في المساهمة في توجيه السياسات العمومية.

كما عبرت عن تقديرها لكافة المواطنات والمواطنين الذين ساندوا المبادرة وأسهموا في إنجاحها، موجهة الشكر للمنسقين المحليين والجهويين وأعضاء اللجنة الوطنية على ما بذلوه من جهود تطوعية في مختلف مراحل الحملة.

ونوهت كذلك بمساندة الهيئات المدنية والحقوقية والنقابية والإعلامية ومختلف الفاعلين الذين واكبوا المبادرة، سواء عبر احتضان النقاش العمومي أو تقديم الدعم والمواكبة الإعلامية، أو من خلال المساهمة في التعريف بأهمية العودة إلى الساعة القانونية.

وأكدت الحملة أنه، وبعد سلسلة من المشاورات بين أعضاء اللجنة الوطنية والمنسقين الجهويين، تقرر اعتبار الهدف الذي أُسست من أجله، والمتمثل في الترافع من أجل الإلغاء النهائي للساعة الإضافية، متحققا، وبالتالي تقرر حل اللجنة الوطنية للحملة بعد الانتهاء من كافة الترتيبات التنظيمية والإدارية، وتجميع ما تبقى من لوائح التوقيعات الواردة من مختلف الجهات والأقاليم، تمهيدا لإتلافها وفق الضوابط القانونية.