اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٢ أيلول ٢٠٢٥
أفاد مصدر مطلع أن وزارة الداخلية قررت إعفاء عامل عمالة إنزكان آيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، من مهامه وإلحاقه بالإدارة المركزية.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي بلاغ رسمي من الجهات المعنية يوضح خلفيات هذا الإعفاء، رجّح المصدر ذاته أن يكون القرار مرتبطا بملف عقاري مثير للجدل، يتعلق بتفويت عقار عمومي كان مخصصا لبناء مؤسسة تعليمية بمدينة إنزكان، قبل أن يتم تحويله إلى مشروع تجاري ضخم، وسط مؤشرات على وجود تضارب مصالح واستغلال محتمل للنفوذ.
ووفق الوثائق التي اطلعت عليها جريدة العمق المغربي، فإن العقار موضوع الملف تبلغ مساحته حوالي 4671 مترا مربعا، وكان مدرجا ضمن تصميم التهيئة كوعاء عقاري مخصص للتجهيزات التعليمية، قبل أن يتم تفويته سنة 2017 من طرف شركة “العمران سوس ماسة” إلى شركة عقارية خاصة بثمن لا يتجاوز 234 مليون سنتيم، رغم أن قيمته السوقية كانت تفوق هذا المبلغ بكثير.
وفي سنة 2023، أعيد بيع العقار نفسه بمبلغ ناهز مليارا و400 مليون سنتيم، دون أن يتم إنجاز أي تجهيزات أو استثمارات تبرر هذا الارتفاع الصاروخي في قيمته، ما أثار شبهات قوية حول وجود مضاربات عقارية غير مشروعة.
المعطيات المتوفرة تشير كذلك إلى أن الشركة التي اقتنت العقار في الصفقة الثانية تم تأسيسها سنة 2022، وتعود ملكيتها إلى زوجة المنعش العقاري الذي استفاد من التفويت الأول، إلى جانب زوجة مسؤول ترابي كبير بوزارة الداخلية، ما يعزز فرضية وجود علاقات عائلية مباشرة بين الأطراف المعنية، ويطرح علامات استفهام بشأن تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
الأخطر من ذلك، أن تغيير تصنيف العقار من “تعليمي” إلى “تجاري” تم دون المرور بالمساطر القانونية المعمول بها، مثل الإعلان العلني، والنشر في الصحف، وفتح باب الملاحظات في المجالس المنتخبة، كما حصلت الشركة المالكة الجديدة، بعد أقل من شهرين من اقتناء العقار، على رخصة لبناء مشروع ضخم يضم مركزا تجاريا ومرافق طبية ومكاتب إدارية متعددة الطوابق.
السرعة غير المألوفة في منح التراخيص، وتزامنها مع تغيير صفة العقار، تعزز الشكوك حول احتمال وجود تواطؤ أو تدخلات لتسهيل العملية، خاصة في ظل وجود مسؤولين نافذين على صلة مباشرة بالأطراف المستفيدة.
هذه التطورات دفعت السلطات المعنية إلى التحرك وفتح تحقيق رسمي في الملف، من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية المحتملة، وسط ترقّب لنتائج التحقيقات الجارية، التي قد تطيح بأسماء عديدة داخل الإدارة الترابية أو المؤسسات المعنية بالتفويت والتعمير.
