مفوضية حقوق الإنسان تتهم نظام قيس بإضاعة مكاسب ثورة التونسيين وتدعوه إلى حماية الديمقراطية

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن السلطات الحالية في تونس أضاعت عددا من المكاسب التي حققتها تونس منذ عام 2011، وهي السنة التي أطاح فيها التونسيون بنظام بنعلي، خصوصا الجهود المبذولة لضمان المساءلة والتعويض عن الانتهاكات السابقة، بما في ذلك من خلال عمل هيئة الحقيقة والكرامة، مضيفا أن اعتقال الرئيسة السابقة للهيئة مؤخرا سوى مثال على الوضع الحالي.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى حماية العملية الديمقراطية ودعم الحريات الأساسية 'بعد حملة انتخابات رئاسية شابها قمع ضد المعارضة وناشطين مستقلين وصحفيين'، وفق ما ذكره بيان صحفي صادر عن مكتب المفوض السامي.

وأشار البيان إلى أن الأسابيع التي سبقت الانتخابات شهدت اعتقال أكثر من 100 مرشح محتمل وأعضاء في حملاتهم وشخصيات سياسية أخرى بتهم تتراوح بين تزوير الأوراق الانتخابية وأخرى تتعلق بالأمن القومي. مضيفا أنه من أصل 17 مرشحا محتملا، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى ثلاثة مرشحين، وتم اعتقال عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة وصدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات طويلة بتهم مختلفة، منها تزوير تزكيات.

وقال مفوض حقوق الإنسان، فولكر تورك: 'هذه القضايا مثيرة للقلق. والمحاكمات فيها تشير إلى عدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة'.

وفي تطور آخر 'مثير للقلق'، وفق البيان الصحفي، رفضت هيئة الانتخابات في 2 شتنبر تطبيق حكم صادر عن المحكمة الإدارية يأمر بإعادة قبول ثلاثة مرشحين مستبعدين. وبعد ذلك، في جلسة طارئة قبل أيام فقط من الانتخابات، مرر البرلمان قانونا يسحب صلاحية البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية.

وقال تورك إن رفض قرار المحكمة الملزم قانونا يتعارض مع المبدأ الأساسي لاحترام حكم القانون. وذكر البيان الصحفي إن ذلك يأتي في سياق أوسع من الضغوط المتزايدة على المجتمع المدني منذ العام الماضي، استهدفت العديد من الصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلا عن قضاة ومحامين.

وحث المسؤول الأممي تونس بقوة على إعادة الالتزام بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا، والشروع في إصلاحات تتعلق بسيادة القانون التي باتت الحاجة إليها ماسة، وبشكل يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات. ودعا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا.

وفي سياق متصل أصدرت محكمة ابتدائية تونسية مساء الخميس الماضي أحكاما ابتدائية بسجن المرشح الرئاسي السابق العياشي زمال 5 سنوات و 8 أشهر في أربع قضايا توبع فيها بتهم تزوير تزكيات ضمها ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية التي جرت في سادس أكتوبر الجاري.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسليانة( الشمال الغربي) عبد السلام المكي قوله اليوم الجمعة إن المحكمة أجلت قضية خامسة إلى الأسبوع القادم .

وكانت محكمة الاستئناف بجندوبة، شمال شرق تونس ، قد أقرت يوم ثالث أكتوبر الجاري ، حكما ابتدائيا بسجن العياشي زمال، الموقوف منذ رابع شتنبر الماضي ، عاما واحدا وثمانية أشهر.

كما قضت محكمة ابتدائية بتونس يوم 30 شتنبر الماضي بسجن العياشي زمال، 12 سنة في أربع قضايا منفصلة تم الحكم فيها بثلاث سنوات في كل قضية، تتعلق جميعها بالتزكيات الى جانب منعه من الاقتراع .

ويحاكم العياشي زمال ، وفق هيئة الدفاع عنه ، في 35 قضية مرفوعة في عدد من المحاكم في مختلف انحاء تونس ، تتعلق اساسا بشبهات حول صحة تزكيات انتخابية ومساطر مرتبطة بها.