المغرب يواصل تقليص وارداته من القمح الفرنسي لتعويضه بالروسي

أثرت العلاقات المتوترة بين المغرب وفرنسا في السنوات الأخيرة، بشكل كبير على صادرات فرنسا من القمح، حيث بدأت المملكة بالتقليص من اعتمادها على 'القمح الفرنسي'، وذلك بالتحول إلى مورد آخر وهو روسيا.

ويستورد المغرب 40% من حاجياته من القمح من فرنسا، بالرغم من أنه ينوع من مصادر استيراد حاجياته من القمح، فيما يستورد 25% من أوكرانيا و11% من روسيا، والباقي من كندا، ويعتبر المغرب ثالث مستورد للقمح في القارة الإفريقية.

وقال موقع “إكونوستروم“ المتخصص في الاقتصاد، إن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بالمغرب، قام بتعديل نظام استرداد صادرات القمح في يوليوز الماضي، وهو قرار سيسهم في تيسير إمدادات القمح من البحر الأسود، وبشكل خاص من روسيا.

ووفقا لصحيفة Terre-Net المتخصصة في مجال الفلاحة، فإنه من المتوقع أن تصدر فرنسا 4.3 مليون طن من القمح اللين إلى الجزائر والمغرب، مشيرة إلى أن هذا المخزون يمثل 45% من الإمكانات التصديرية إلى الدول الثالثة خلال حملة التصدير التي ستنتهي في يونيو المقبل.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن هذا الرقم بعيد جدا عن الـ7 ملايين طن التي تم تجاوزها بشكل منتظم بين عامي 2013/2014 و2019/2020. لذلك، قلّت بشكل جذري صادرات فرنسا من القمح إلى المغرب والجزائر في السنوات الأخيرة، يشرح المصدر ذاته.

في السياق ذاته، قال موقع 'أكونوستروم'، 'يجب أن نقول أن الهدف حتى من 4.3 مليون طن ليس مضمونًا. سيعتمد أولاً على قدرة الشركات في فرنسا على أن تكون تنافسية على مدار الحملة بأكملها، بهدف استعادة هذين السوقين التقليدين اللذان يشهدان تطورات متنوعة'.

وقال 'أكسندر ماري'، وهو كبير المحللين في شركة Argus Media France، إن القمح الفرنسي لم يكن قادرا على المنافسة بين شهري ماي ويوليوز، حيث تتجاوز الفروق أحيانا 40 دولار للطن بين وبين القمح من المنشأ الروسي، مضيفا أن القمح الروسي لم يكن قادرا على تلبية طلبات التصدير إلى دول ثالثة.

وتابع بالقول: 'لكن الوضع تغير في الأسابيع الأخيرة، فمن ناحية العمل على تحسين سعر المنشأ الفرنسي وارتفاع الأسعار الروسية المرتبطة بتأخير الحصاد والتوترات اللوجستية الداخلية وأقساط التأمين على الشحن التي تكتسب زخما مرة أخرى بسبب النقل البحري'.

ويرى الموقع المذكور، أن تراجع مكانة القمح الروسي في شمال إفريقيا لا يعود فقط إلى قضايا اقتصادية، وإنما هو نتيجة أيضا لتدهور العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والمغرب، وبشكل أقل بين فرنسا والجزائر.

في سياق متصل، كان المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني قد أعلن أواخر يونيو الماضي، عن إحداث نظام للتعويض عند استيراد كمية قصوى قدرها 25 مليون قنطار من القمح اللين بين فاتح يوليوز و30 شتنبر.

وأفادت مذكرة للمكتب أن البرنامج سيقترح دعما للمستوردين شهريا بقيمة الفرق بين كلفة القمح بالخارج وسعر الاستيراد المرجعي البالغ 270 درهما للقنطار، مشيرة إلى أن الدعم سيطبق بالأساس على الواردات من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية.

وتهم المنحة حصريا كميات القمح المخطط استيرادها من طرف هيئات التخزين (تجار الحبوب والقطاني، والتعاونيات الفلاحية المغربية واتحاداتها)، بالإضافة إلى المطاحن الصناعية، حصريا بين فاتح يوليوز و30 شتنبر 2023.