الحكومة تخصص 200 مليون درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارات

زنقة 20 | الرباط

بعد تهميش الأمازيغية طيلة عشر سنوات الماضية، فتحت الحكومة الحالية بقيادة أخنوش ملف التعددية اللغوية والثقافية للمغرب ، في أفق أجرأة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المنصوص عليه في الدستور.

وخصصت الحكومة، في هذا الإطار، 200 مليون درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالإدارة العمومية.

ويجسد هذا الإجراء إرادة الحكومة في إعطاء مضمون حقيقي لهذا المقتضى الدستوري، وإعادة الاعتبار للمسألة الأمازيغية، باعتبارها لغة رسمية للمملكة إلى جانب اللغة العربية.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش صرح أمام البرلمان خلال مناقشة البرنامج الحكومي، أن 'الأمازيغية توجد في القلب ولا نوظفها سياسيا'.

ومن المرتقب انسجاما مع العناية التي توليها الحكومة للمسألة الأمازيغية أن يتم تعميم هذه اللغة في الإدارات والمؤسسات العمومية، ويتم التداول بها في الوثائق والمراسلات الإدارية الرسمية.

ويأتي هذا الإجراء، كذلك، بالموازاة مع رغبة الحكومة في تسريع ورش إصلاح الإدارة، عبر تعزيز آليات الحكامة، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لرفع أدائها وفعاليتها.

يشار إلى أن الأمازيغية لم تطرح أبدا، باعتبارها أولوية في حكومة العدالة والتنمية، حيث تم تهميشها بالكامل، خاصة في ظل حكومة عبد الإله بنكيران.

فرغم التنصيص الدستوري على الطابع الرسمي للأمازيغية، تلكأ عبد الإله بنكيران، في أجرأة هذا المقتضى، إذ تم تسجيل تأخر شديد في اعتماد مشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ووضعه في ذيل المخطط التشريعي، ما أثار انتقادات كل أطياف المجتمع، خاصة الجمعيات الأمازيغية التي انتقدت غياب الإرادة السياسية لدى حكومة بن كيران في تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالأمازيغية.

ووصفت هاته الجمعيات حصيلة حكومة عبد الإله بنكيران في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالسلبية والسوداوية.