الحكومة تتجه لملاءمة الإطار القانوني لحماية التراث مع المعايير الدولية

تتجه الحكومة إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، وملاءمته مع المعايير الدولية، بتوافق مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

وعرضت الأمانة العامة للحكومة، مؤخرا، مشروع قانون يتعلق بحماية التراث الثقافي والتراث الطبيعي والتراث البيولوجي، على العموم للتعليق عليه وإبداء الملاحظات بشأنه، قبل عرضه على مسطرة المصادقة.

ويهدف هذا المشروع، بحسب ما ورد في مذكرته التقديمية، إلى تكريس وتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.

ويروم أيضا هذا المشروع ملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع المعايير الدولية بتوافق مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى دمج المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وخاصة إحداث وحماية 'المجموعات التاريخية والتراثية، والتراث الثقافي المغمور بالمياه والتراث الثقافي اللامادي.

ونبه المصدر ذاته إلى ظهور العديد من النواقص في النصوص التشريعية الوطنية الجاري بها العمل المعنية بالتراث الثقافي، ولاسيما القانون رقم 22.80 الذي يعود تاريخ إصداره إلى ثمانينيات القرن الماضي.

كما شكل التطور الطبيعي للمجتمع المغربي والتوسع العمراني المتسارع الذي عرفه خلال العشريات الأخيرة، تهديدا حقيقيا للتراث الوطني الثقافي بالإضافة إلى الأخطار التي حملتها وتحملها العولمة الجارفة، يضيف المصدر.

وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإن القانون رقم 22.80 لم يعد مواكبا للتطورات الراهنة، كما أنه يركز على البعد 'المعماري' للتراث بينما تمتد القواعد المعيارية الحالية، المعترف بها عالميا، لتشمل الجوانب غير المادية للتراث وكذا المرتبطة بالجماعات وحاملي المدارك والمهارات والجوانب المرتبطة بالمناظر الطبيعية الثقافية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن المغرب يتميز، بحكم موقعه عند ملتقى كل من حوض البحر الأبيض المتوسط وقارتي إفريقيا وأوروبا، بتعاقب حضارات متعددة ومختلفة وبتمازج تقاليد وعادات متنوعة.

وتابع أن المغرب ورث من ماضيه تراثا ثقافيا متعدد المشارب نال بفضله اعترافا على المستوى العالمي بتنوعه وغناه بالإضافة إلى خاصياته، و'يشكل هذا التراث الذي يعتبر رمزا للهوية وعنصرا أساسيا لذاكرتنا، حاملا لمبادئنا وقيمنا المشتركة وقابلا للنقل إلى الأجيال القادمة'.

وأولى المغرب منذ بداية القرن الماضي اهتماما قويا بالتراث الثقافي، تقول المذكرة التقديمية، حيث يعود تاريخ أول نص قانوني يهتم بهذا التراث إلى 29 نونبر 1912، وهو تاريخ نشر الظهير الشريف المتعلق بالمحافظة على المواقع والنقائش التاريخية، وبعد ذلك عرف التشريع المغربي تطورا ملحوظا توج بإصدار مجموعة من النصوص التشريعية.