مكتب "النواب" يقر مدونة أخلاقيات جديدة ويناقش "بطء" تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية

صادق مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة راشيد الطالبي العلمي، على اعتماد صيغة لمدونة مستقلة للأخلاقيات البرلمانية، تهدف إلى تعزيز الممارسة البرلمانية المسؤولة وضمان احترام قواعد السلوك المهني من قبل جميع أعضاء البرلمان.

ووفق مصادر مطلعة، فقد تم التداول، خلال الاجتماع، بشأن مقترحات تهم البرلمانيين المتابعين أمام القضاء بتهم مختلفة، بما يضمن احترام قرينة البراءة ويُحقق التوازن بين مسؤولية البرلماني وضمان حقوقه، فيما ينتظر أن يفتح مجلس النواب مشاورات مع مجلس المستشارين للاتفاق حول صيغة موحدة لمدونة الأخلاقيات البرلمانية.

وأكدت المصادر ذاتها، أن مكتب مجلس النواب ناقش أيضا موضوع 'بطئ' تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين وضعف تفاعلها مع المبادرات التشريعية، مبرزة أن المجلس قرر عقد اجتماع موسع مع رؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية لبرمجة مناقشة مقترحات القوانين بغض النظر عن تصرف الحكومة، وذلك بهدف تعزيز دور مجلس النواب في الرقابة على عمل الحكومة.

وكان الملك محمد السادس، قد دعا إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.

وشدد الملك في الرسالة التي وجهها إلى البرلمانيين بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث برلمان المملكة المغربية، وتلاها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، على ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن وللمواطنين على غيرها من حسابات الحزبية، مؤكدا أن تخليق الحياة البرلمانية والرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية يعد أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني.

وبحسب أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس الرباط، عبد الحفيظ أدمينو، فإن النقاش حول مسألة الأخلاقيات في البرلمان مطروح منذ مدة، والنظام الداخلي منذ الولاية السابقة، تحدث في الباب الأخير عن مدونة السلوك البرلماني، ولكن الملاحظ أنها واجهت دائما عدم التطبيق.

وتحدث أدمينو ضمن سابق لجريدة “العمق”، عن الاقتطاعات التي من المفروض أن تشمل المتغيبين، إضافة إلى تضارب المصالح في المهام الاستطلاعية والمتابعات في حق برلمانيين، مضيفا بقوله: “نحن أمام مقتضيات قانونية مضمنة في النظام الداخلي ولكن ليس لها أثار قانونية على سلوك البرلمانيين”.

وأكد أن الرسالة الملكية للبرلمان، فيها توجيه لتصبح لدى هذه المدونة قوة قانونية كباقي المقتضيات القانونية الأخرى، مستبعدا تخصيصها بقانون خاص، قائلا “يمكن أن تبقى في النظام الداخلي ولكن سيتم الإشارة إليها بأنها جزء لا يتجزأ من النظام الداخلي للمجلسين، وسيكون رئيس المجلس والمكتب ملزمين بتفعيل المقتضيات القانونية الواردة فيها”.