محكمة طنجة تؤيد الحكم الصادر في قاتلة الطالب أنور

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في طنجة، اليوم الجمعة، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة الرئيسية في جريمة مقتل الطالب الجامعي أنور العثماني.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، قررت إدانة قاتلة الطالب أنور بـ 15 سنة سجنا نافذا.

كما قضت المحكمة نفسها بإدانة خال المتهمة الرئيسية في قتل الطالب أنور بـ 10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بتهمة إخفاء معالم الجريمة.

وأوضحت والدة الطالب في تصريح سابق لـ “سيت أنفو”، أنها تستغرب من عدم متابعة خال المتهمة بتهمة المشاركة في الجريمة، والاكتفاء فقط بمتابعته بإخفاء معالم الجريمة، وهذا الأمر سيدفعهم لاستئناف القضية.

وتابعت النيابة العامة الجانية البالغة من العمر 17 سنة، بتهمتيْ القتل العمد والسرقة، حيث قررت إيداعها قسم الأحداث بالسجن المحلي لطنجة، كما قررت إيداع قريبها الذي وُجهت إليه تهمة إخفاء معالم الجربمة، بالسجن ذاته رهن الاعتقال الاحتياطي.

وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، يوم الإثنين 7 نونبر 2022، وذلك للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، والتي ذهب ضحيتها طالب يبلغ من العمر 20 سنة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة القضائية بطنجة كانت مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، قد باشرت يوم السبت 5 نونبر الجاري، إجراءات معاينة جثة الهالك التي عثر عليها بمنزل يقطنه بمفرده بمدينة طنجة، وهي تحمل عدة طعنات بأطرافه العلوية يشتبه في كونها ناجمة عن اعتداء بأداة حادة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات الميدانية الدقيقة، التي باشرتها الفرق الأمنية، مكنت من إيقاف المشتبه بها الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والتي تعكف حاليا إجراءات البحث القضائي على تحديد أسبابها ودوافعها، كما مكنت أيضا من توقيف أحد أفراد عائلتها الذي يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن جناية وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية