"المغرب" يعتزم تعويم عملته تماشياً مع متطلبات "النقد الدولي"

مباشر: يعتزم المغرب تحرير سعر عملته المحلية 'الدرهم' تماشيًا مع متطلبات صندوق النقد الدولي، بعد التأكد من جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد ذلك والي بنك المغرب 'محافظ البنك المركزي المغربي'، عبد اللطيف الجواهري، في لقاء تليفزيوني مع قنوات فضائية، لافتًا إلى أن المركزي 'ليس لديه أزمة احتياطي أجنبي، وصندوق النقد يرى أن الظروف مواتية لتحرير الدرهم'.

وأوضح الجواهري أن المشاورات تجري مع صندوق النقد الدولي سنويًا ونرد على الصندوق دائماً بأن 'أهل مكة أدرى بشعابها'، وعرضت بعثة الصندوق بنهاية يناير / كانون الثاني وبداية فبراير / شباط الماضيين تحرير سعر صرف الدرهم فيما لم يطرح الصندوق ذلك العام الماضي.

وأشار والي بنك المغرب إلى أن الصندوق يرى أن الظروف مناسبة لتحرير سعر الدرهم، مع وجود احتياطي نقدي كافٍ.

ويسمح المغرب منذ حصوله تسهيلات من الصندوق في عام 2014 بقيمة 3 مليارات دولار بمرونة أكبر لسعر صرف الدرهم، مع الاتجاه تدريجيًا صوب تحديد هدف للتضخم.

وفي بداية عام 2018 سمح بتداول العملة في مدى 2.5 بالمائة أعلى و أقل من سعر مرجعي يجري نشره يوميًا لسلة عملات تتكون 60 بالمائة يورو و40 بالمائة دولار.

وفي مارس / آذار عام 2020 وسع المغرب ذلك مدى إلى 5% غير أنه لم يتخذ أي إجراءات إضافية منذ ذلك الوقت.

وأبقى بنك المغرب في اجتماعه الأخير على سعر الفائدة الرئيسي عند 3%، لافتًا إلى أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي لا يزال ملائمًا لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودته لمستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.

ويرى المركزي بأن معدل التضخم في المغرب بدأ في التراجع بعد تسجيل ذروته بنسبة 10.1 في فبراير / شباط الماضي، ليعود إلى 3.4 بالمائة في ديسمبر / كانون الأول الماضي، بمتوسط 61 بالمائة في عام 2023، مقابل 6.6 في عام 2022.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام