الصحراء المغربية وتناقضات الجزائر.. النظام يرفض الاعتراف بمسؤوليته لكنه يقدم شروطا لدي ميستورا

ضمن آخر محطة في جولته الإقليمية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، اجتمع أمس الأربعاء المبعوث الأممي ستافان دي مستورا بمساعد وزير الخارجية الجزائري الملكف بالمغرب العربي والصحراء عمار بلاني.

وحدد المسؤول الدبلوماسي الجزائري الشروط والمحاور الثلاثة التي تضعها بلاده لحل الملف وإنهاء ما أسماها 'حالة الإنسداد في القضية' التي عمرت لأكثر من 4 عقود زمنية.

وتشمل المحاور المحددة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عن معطى أول يتعلق ب'الحاجة إلى الشروع، عند إستيفاء الشروط في مفاوضات مباشرة بحسن نية ودون شروط مسبقة بين طرفي النزاع'.

ويضم المحور الثاني، إعادة تفعيل وتنشيط خطة التسوية المشتركة لسنة 1991 بين منظمتي الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية سابقا، الإتحاد الإفريقي حاليا، على أساس الإتفاقية الوحيدة التي وافق عليها المغرب و'جبهة البوليساريو' وصادق عليها مجلس الأمن الدولي، وفق الرؤية الجزائرية.

وأخيرا، حسب ما جاء به الدبلوماسي الجزائري، 'العودة إلى القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة بخصوص حق تقرير المصير في الإقليم'.

وكانت الجزائر حاولت استباق جولة المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية، بإعلان قرار يخص عدم مشاركتها مستقبلا في أية مائدة مستديرة للنقاش والمفاوضات حول الصحراء المغربية.

واعتبر محللون أن زيارة دي مستورا إلى الجزائر، دليل واضح وصريح من الأمم المتحدة نفسها على تورط النظام الجزائري كطرف رئيس في الملف.