أخنوش يشيد بالتعاون البناء بين الحكومة والبرلمان لاستكمال إصلاح المنظومة الصحية

أشاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالتعاون البناء بين الحكومة والبرلمان من أجل استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بورش إصلاح المنظومة الصحية، منوها بمختلف محطات هذا المسار التشريعي النوعي، الذي أسس لمنظومة قانونية قوية، ستساهم في إعادة تشكيل ملامح المجال الصحي برؤية متجددة.

وقال أخنوش، في عرضه اليوم أمام النواب البرلمانيين خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لموضوع: 'المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية'، إن هذه الدينامية الإصلاحية الفارقة في التجربة المغربية، من شأنها تكريس مظاهر الحكامة الجيدة للقطاع الصحي، مع الحفاظ على استمرارية الإصلاحات وضمان ديمومتها.

وأضاف 'اليوم لم يعد المجال الصحي يعتمد على حلول ترقيعية أو مبادرات ظرفية، بل أصبح يستند إلى إطار قانوني متكامل. تتجلى أهم قوانينه المؤطرة في: القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية؛ القانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة؛ القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ القانون المتعلق بإحداث الوظيفة الصحية؛ القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ والقانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته'.

واعتبر أخنوش في عرضه أن هذه القوانين تشكل ثورة في القطاع الصحي، حيث قامت الحكومة بمجهود كبير لتنزيلها، من خلال استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بها، مضيف أن هذا المجهود الحكومي الخالص، تم تتويجه بتعيين جلالة الملك، لرئيس الهيئة العليا للصحة، ومديري الوكالتين، كما تم عقد أول المجالس الإدارية للوكالتين المذكورتين.