إعفاءات التعليم تخلق انقساما بين النقابات.. وخطوات تصعيدية تنتظر برادة

علمت جريدة 'العمق' من مصادر مطلعة أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ستعقد اجتماعا تنسيقيا بحر الأسبوع الجاري، للنظر في الخطوات التي ستتخذها ردا على عدم التزام الوزارة بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ولإيجاد حلول للملفات العالقة المتعلقة برجال ونساء التعليم.

وكانت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (FDT – FNE – UGTM – CDT – UMT) قد أعلنت تعليق مشاركتها في لقاءات اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بأجرأة مقتضيات النظام الأساسي واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك في أعقاب الاجتماع الأخير الذي عُقد يوم 13 مارس الجاري، بحضور الكاتب العام ومسؤولي وزارة التربية الوطنية.

وبحسب بلاغ سابق للتنسيق النقابي، فإن هذا القرار يأتي في سياق مطبوع مركزيا بالتراجعات حيث تم فرض القانون التنظيمي للإضراب خارج التوافق عليه بمؤسسة الحوار الاجتماعي، وقطاعيا بإعفاء عدد من المسؤولين الإقليمين دون رؤية واضحة ومقنعة فيما بدا إعادة ترتيب المشهد أكثر من كونه إجراء مهنيا مطلوبا يجسد ربط المسؤولية بالمحاسبة والتي كانت دائما مطلب النقابات التعليمية الخمس، وفي ظل عدم التفاعل الايجابي مع العديد من الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم ،خاصة تلك التي لها انعكاسات مالية.

وأكدت المصادر أن اللقاء المرتقب بين النقابات سيتناول أيضا قضية الإعفاءات، التي يُتوقع أن تشكل نقطة خلافية بين المكونات النقابية المختلفة. وأوضحت المصادر أن النقابة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، بالإضافة إلى الجامعة الحرة للتعليم، ليسوا راضين عن الإعفاءات الأخيرة التي طالت 16 مديرا إقليميا والكاتب العام للوزارة. في المقابل، أظهرت نقابة معصيد رضاها بشأن هذه الإعفاءات في توجيه داخلي لأعضائها، معتبرة أنها تدخل في إطار الأمور التدبيرية التي يتخذها الوزير.

وقالت المصادر إن الجامعة الحرة للتعليم، التي يُعتقد أنها تضررت بشكل كبير من هذه الإعفاءات، أبدت حماسة كبيرة لاتخاذ خطوات نضالية ضد وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة الذي تتهمه بعض المصادر بالوقوف وراء ما وصفته بالإعفاءات 'العشوائية'.

جدير بالذكر أن التنسيق الرباعي كان قد أصدر بيانا بعد انسحاب الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل في يناير الماضي، وأكدت فيه على تثمينها للأجواء الإيجابية التي تميز كافة الاجتماعات المتعلقة بأجرأة مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي. وأضافت النقابات أنه لم يتم تسجيل أي إقصاء أو تحيز من طرف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ضد أي نقابة.

وقد اعتُبر هذا الرد من التنسيق الرباعي جوابا على انسحاب نقابة معصيد من الحوار بعد أن اتهمت الكاتب العام حينها بتورطه في تمطيط الاجتماعات بغرض كسب الوقت وامتصاص غضب الفئات المتضررة، بالإضافة إلى انحيازه 'المفضوح' لبعض الأطراف بهدف تصفية حسابات نقابية ضيقة تتعارض مع المصلحة العامة لنساء ورجال التعليم.

وفي السياق ذاته، أكدت المصادر ذاتها أن الخلافات حول قضية الإعفاءات قد تساهم في إنهاء العلاقة بين نقابة معصيد والنقابات الأربع الأخرى، وهو ما كانت بعض الأطراف داخل الوزارة تسعى إليه منذ فترة للتهرب من تنفيذ التزاماتها تجاه رجال ونساء التعليم، وفق ما عبرت عنه مصادر جريدة 'العمق'.

وكان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ميلود معصيد، قد وصف ما شهدته الساحة التعليمية من إعفاءات، بما في ذلك إعفاء الكاتب العام للوزارة، بأنه 'أمور تدبيرية صرفة'، تتعلق بتوجه الوزير الإصلاحي للمنظومة التربوية. ودعا معصيد في توجيه داخلي لأعضاء نقابته إلى 'الترفع عن الدخول في نقاشات جانبية' أو مزايدات بعيدة عن أهداف النقابة، مؤكدا أن الدفاع المستميت عن حقوق نساء ورجال التعليم هو الركيزة الأساسية لفلسفة النقابة النضالية.

وأشار معصيد إلى أن 'الجامعة الوطنية للتعليم وإن اختلفت مع المدبرين في مختلف المستويات، فإن أخلاقنا التي تشربناها من الاتحاد المغربي للشغل تفرض علينا احترام من جمعنا معهم طاولة التفاوض، بعيدا عن أي إساءة لشخصيات تقلدت مسؤوليات في ظروف معقدة'.

وأكد الكاتب الوطني للجامعة أن 'الظرفية المفصلية التي تمر بها منظومتنا التربوية تستدعي بذل قصارى الجهد في الدفاع عن المطالب العادلة لجميع الفئات التعليمية، بما يضمن العدل والكرامة والعدالة الأجرية والاجتماعية.'

يذكر أن توجيه معصيد جاء بعد انتشار تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي لقياديين بارزين في الجامعة، تفيد بأن النقابة كانت وراء إعفاء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، يونس السحيمي، نتيجة تصعيد النقابة ضده وانسحابها من إحدى جلسات الحوار القطاعي في يناير الماضي.

وقد عبرت الجامعة في بلاغ لها في ذلك الوقت عن استنكارها لتدخل أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية في جلسات الحوار القطاعي، معتبرة ذلك محاولة لإفراغ هذه الاجتماعات من قيمتها الاعتبارية عبر إقحام أطراف لا تمثل الشغيلة التعليمية.