اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٣ تموز ٢٠٢٤
قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن تقليص الآجال للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، جاء 'بهدف إعطاء البرلمان فرصة النظر في المدة التي تقضى في نقاش ميزانية الدولة'.
وأوضح لقجع، اليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، خلال حلوله أمام النواب بمجلس المستشارين، أن الهدف من تحديد آجال التصويت 'عكس ما تم تأويله'، وهو 'إعطاء البرلمان فرصة النظر في المدة التي نقضيها في نقاش قانون المالية، وهل هي كافية أم نضيف عليها أو نقلص منها'، مردفا أن الأساسي في المقترح 'هو أن نتوفر على قانون مالية قبل 31 من دجنبر من كل سنة لتدبير السنة الموالية'.
وحسب التعديل المقترح لإصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية،، فإن إيداع مشروع قانون المالية يجب أن يتم في آجل أقصاه 20 أكتوبر، ويلي ذلك الدراسة والتصويت من طرف مجلس النواب في ظرف 22 يوما، والدراسة والتصويت من طرف مجلس المستشارين في ظرف 15 يوما، والقراءة الثانية لمجلس النواب في ظرف ثلاثة أيام.
هذا وأشار لقجع إلى أن إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بالميزانية العامة للدولة، تم 'بشكل إرادي وتشاركي وجماعي'، ويهدف إلى 'تحسين تدبير الموارد كلما تبين ذلك'. مردفا أن تم 'تقوية إشراك البرلمان في تدبير السياسيات العمومية الماعلقة بالميزانية، وإدخال مجموعة من الإصلاحات لنجعل منه إطارا تنظيما رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة'.
وأوضح أن الحكومة طلبت من كل الفرق أن تمدنا بمقترحاتها، قبل نهاية شتنبر القادم،من أجل القيام بإصلاحات تشاركية متفق عليها، تهدف إلى تحسين الإطار القانوني لتدبير ميزانية الدولة.
وأشار المتحدث إلى أن إصلاح قانون المالية لـ2016 مكّن من تجاوز نقاط الضعف التي كان يعرفها تدبير الميزانية بشكل عام، وتجاوز الفوارق المالية التي تجاوزت في عديد من السنوات 5 و6 مليار درهم، وتم بموجبه التحكم في الكلفة من جهة ومن تطوير أداء الموارد البشرية داخل محتلف القطاعات الوزارية.
أما بخصوص تسقيف تسقيف الترحيل في 30 في المائة من نفقات الاستثمار، مكن القطاعات الوزارية والأداء العمومي بشكل عام، من برمجة الاعتمادات وفق حاجيات تم التخطيط لها ودراستها مسبقا، وتفادي برمجة اعتمادات، ثم الشروع في تعبئة الوعاء العقاري والدراسات الضرورية.
ومكن هذا الإجراء من تقليص الاعتمادات المرحلة 'بشكل كبير من 21 مليار سنة 2017، إلى أقل من 12 مليار حاليا، وهذا في حد ذاته يعطي نظرة على فعالية تدبير الميزانية'، على حد تعبير المسؤول الحكومي.
