رابطة حقوقية تطالب بـ"استقلال فعلي" لمؤسسات الحكامة

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بضمان استقلال فعلي لمؤسسات الحكامة، في أعقاب التعيينات الملكية الأخيرة التي شملت ثلاث مؤسسات دستورية رئيسية، وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومؤسسة الوسيط.  وهو ما اعتبرته الرابطة خطوة هامة نحو تعزيز أدوار هذه الهيئات في المشهد المؤسساتي المغربي.

وعين الملك محمد السادس، الوزير والقيادي السابق بحزب العدالة والتنمية عبد القادر اعمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفا لأحمد رضا الشامي، ومحمد بنعليلو، وسيط المملكة، رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلفا لمحمد بشير الراشيدي.كما عين الملك محمد السادس السفير المغربي السابق بتونس حسن طارق، في منصب وسيط المملكة، خلفا لمحمد بنعليلو.

وأعربت الرابطة في بيان لها عن ارتياحها لهذه التعيينات، .وسجلت أن المؤسسات المعنية تلعب أدوارا محورية في دعم منظومة الحقوق والحريات، ومحاربة الفساد، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة، فضلا عن حماية حقوق المواطنين وضمان ولوجهم المتكافئ إلى الخدمات العمومية. كما أشارت إلى الدور الاستشاري الحيوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تتبع وتقييم السياسات العمومية، وأهمية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في مكافحة الفساد وتعزيز الثقة في الإدارة، بالإضافة إلى الدور الوسيط الذي تضطلع به مؤسسة الوسيط في معالجة التظلمات وإنصاف المواطنين في علاقتهم بالإدارة.

وأكدت الهيئة ذاتها دعمها للتوجه الملكي الهادف إلى تعزيز مؤسسات الحكامة، داعية إلى استكمال هذا المسار عبر تجديد باقي الهيئات ذات الصلة، خاصة المجالس الاستشارية والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بهدف الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة على المستويين الحقوقي والتنموي. كما شددت على أهمية ضمان استقلالية هذه المؤسسات عن السلطة التنفيذية، وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية الضرورية لها لضمان نجاعة عملها.

وفي هذا السياق، أوصى المصدر ذاته بعدد من الإجراءات لتعزيز استقلالية وفعالية هذه المؤسسات، من بينها نشر تقارير شفافة ودورية حول أنشطتها وإتاحة الوصول إليها بسهولة، واعتماد آليات تقييم دورية لمدى تنفيذ توصياتها، مع إخضاع المسؤولين داخلها للمحاسبة وفق معايير واضحة. كما دعت إلى إشراك المجتمع المدني والخبراء في عمل هذه المؤسسات، وتعزيز التواصل مع المواطنين عبر منصات رقمية لتلقي الشكايات والتظلمات.

كما أكدت الهيئة الحقوقية على ضرورة مراجعة الأطر القانونية المنظمة لهذه المؤسسات، بهدف تقوية صلاحياتها الرقابية والتنفيذية، وضمان ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في مجالات الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان. وفي الختام، جددت الرابطة التزامها بمواكبة كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الحكامة وترسيخ الحقوق والحريات بالمغرب، داعية الحكومة إلى اتخاذ خطوات جريئة لضمان استقلالية وفعالية هذه المؤسسات بما يخدم المصلحة العامة.