اليابان تستعد لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضد تراجع الين

مباشر- وجه كبير مسؤولي العملة في اليابان، أتسوكي ميمورا، تحذيراً شديداً بشأن التقلبات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي، وذلك في أعقاب التراجع الملحوظ للين مقابل الدولار بعد قرار بنك اليابان مؤخراً.

وأعرب ميمورا في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ 'التحركات المفاجئة وأحادية الاتجاه' التي شهدتها الأسواق منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد المسؤول الياباني أن الحكومة تراقب الوضع عن كثب، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي تحركات مفرطة وغير مبررة قد تضر باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد، مشيراً إلى أن وتيرة الانخفاض الحالية لا تعكس الأساسيات الاقتصادية ،وفق ما نقلته 'بلومبرج'.

وتأتي هذه التصريحات كرد فعل مباشر على انخفاض قيمة الين التي بلغت 157.78 يناً مقابل الدولار الواحد خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما عكس حالة من خيبة الأمل بين المستثمرين تجاه سياسة البنك المركزي.

ورغم قيام البنك برفع أسعار الفائدة يوم الجمعة الماضي، تبنىمحافظ بنك اليابان، كازو أويدا، لهجة حذرة للغاية وتجنب التصريحات المتشددة التي كانت تنتظرها الأسواق لدعم العملة الوطنية.

فسر المحللون هذا الموقف بأنه منح الأولوية للمرونة الاقتصادية على حساب حماية سعر صرف الين، مما دفع المضاربين إلى زيادة الضغط على العملة اليابانية في تداولات الأسواق العالمية فور انتهاء اجتماع السياسة النقدية.

نجحت تحذيرات ميمورا في كبح جماح تراجع العملة بشكل مؤقت، حيث ارتفع الين قليلاً ليصل إلى مستوى 157.51 مقابل الدولار فور صدور هذه التصريحات التي توحي بتأهب السلطات المالية.

ومع ذلك، لا تزال الضغوط قائمة في ظل توقعات المحللين بأن بنك اليابان قد يؤجل الخطوة التالية لرفع أسعار الفائدة لمدة تصل إلى ستة أشهر إضافية، مما قد يبقي الين تحت رحمة تقلبات السوق والفوارق السعرية مع العملات الكبرى.

ويرى خبراء اقتصاد أن وزارة المالية اليابانية قد تجد نفسها مضطرة للتدخل المباشر في أسواق العملات، عبر ضخ سيولة دولارية، في حال استمرار الاتجاه النزولي واقتراب الين من مستوى المقاومة الحرج عند 160 يناً للدولار.

وتترقب الأسواق العالمية الآن مدى جدية السلطات اليابانية في تنفيذ وعيدها بالتدخل، خاصة في ظل استمرار قوة الدولار المدعومة ببيانات الاقتصاد الأمريكي وتوقعات السياسات المالية القادمة للعام الجديد.